أكد عدد من خبراء الأمن على ضرورة إلقاء القبض على "حازم صلاح أبو إسماعيل" وأنصاره لمهجامتهم مقرات صحف المعارضة والأحزاب، مشيرين إلى أن التهم الموجهة ل"أبو إسماعيل" ترويع الآمنيين وتهديد الأمن العام. وأضافوا أنه يجب على الرئيس مرسى إصدار أوامره بإلقاء القبض على "أبو إسماعيل" وإيداعه المعتقل بهذه التهم، وإلا فالرئيس يوافق على ما يحدث ويريد سيطرة حكم الميليشيات على مصر. حيث أكد اللواء "فؤاد علام" - الخبير الأمنى ووكيل جهاز أمن الدولة السابق - أن الرئيس مرسى تقاعس عن القيام بواجبه كرئيس للجمهورية فى حماية الأمن العام وعدم ترويع المواطنيين. وشدد "علام" على ضرورة اعتقال الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل لترويعه للآمنيين وتخويف الناس، ومحاولة أنصاره اقتحام مقرات الأحزاب وصحف المعارضة وإشعال النيران فيها، فتهمة التحريض على تهديد الأمن العام تجعله يقبع داخل المعتقل لأكثر من 20 عاما، مشيرا إلى أن الرئيس مرسى أثبت للكل أنه رئيسا للإخوان المسلمين والسلفيين دون كل المصريين، والسبب الرئيسى لعدم إلقاء القبض عليه حتى الآن انتماؤه السابق لجماعة الإخوان المسلمين. وأضاف "علام" أن عدم إلقاء القبض على هذا الرجل يجعل البلاد مباحة لكل مجرم ومغتصب للأرض، وهذا يجعل مصر تسقط داخل هاوية العنف والحروب الأهلية، بل وستسود البلاد حالة من الاحتراب الأهلى، وسنتحول لنسخة أخرى من دولة السودان أو أفغانستان إذا لم يتم اعتقال هذا الرجل وأنصاره، الذين يهددون السلم العام ويروعون المواطنيين. ويجب على وزير الداخلية إلقاء القبض فورا على "أبو إسماعيل" لأن مصر أصبحت دولة عاجزة عن حماية أراضيها أمام العالم، وضاعت هيبة الدولة ومكانتها، فكان يجب إلقاء القبض على "أبو إسماعيل" منذ اقتحامه لمدينة الإنتاج الإعلامى، فسكوت وزارة الداخلية عن هذا الأمر جعل هذا الرجل يتجرأ على هيبة الدولة وينال منها. واتفق معه فى الرأى اللواء "مصطفى الكاشف" - الخبير الأمنى السابق - مؤكدا على ضرورة إلقاء القبض على حازم صلاح أبو إسماعيل وأنصاره الآن، وعدم صدور قرار من وزارة الداخلية ورئاسة الجمهورية يؤكد أنهم متواطؤن مع "أبو إسماعيل"، ويريدون حرق البلاد وإثارة الفتن وترويع العباد الآمنين لكى يمرروا الدستور، ولكن مصر ستغرق فى الدماء وستضيع هيبة الدولة ومكانتها. وأضاف "الكاشف" أن عدم إلقاء القبض على "أبو إسماعيل" يهدد شرعية الرئيس والحكومة الحالية، فيجب أن يتم الانتصار لهيبة الدولة، وكل من يتعدى عليها يجب وضعه فى السجن حتى يكون عبرة لمن يعتبر، وإلا سنجد كل يوم حازم صلاح أبو إسماعيل آخر يحاول فرض دولة البلطجة والميليشيات المسلحة علينا، وهذا ما لا نقبل به. وشدد "الكاشف" على أنه يجب على الرئيس مرسى باعتباره رئيسا للجمهورية ويمتلك كل الصلاحيات أن يصدر قرار باعتقال حازم صلاح أبو إسماعيل حتى يتم بتر رأس الفتنة، ونتخلص من صداع الميليشيات التى تريد حرق مصر، وإن لم يصدر الرئيس هذا القرار فإنه يوافق على ما يحدث، ويرغب فى تهديد الميليشيات المسلحة لمصر، ويعجبه ما آلت إليه الأحوال والأوضاع الأمنية فيها. وأكد الدكتور "شوقى السيد" الفقيه الدستورى أن الرئيس مرسى يمتلك صلاحية إصدار أوامر بإلقاء القبض على حازم صلاح أبو إسماعيل طبقا للمادة 174 من الإعلان الدستورى، التى تتيح له اتخاذ كافة التدابير فى حالة تهديد أمن وسلامة البلاد، وبالتالى فعدم إصداره قرارا باعتقال "أبو إسماعيل" يعنى موافقته على ما يحدث الآن من هجوم على مقرات الصحف وتدمير وحرق لمقرات الأحزاب، فالرئيس حتى الآن يريد سيطرة الميليشيات المسلحة على البلاد.