تزامن تولى الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، صحوة في الأداء الشرطي وبدا المواطن يشعر بتواجد الضباط في الشوارع وشنت الأجهزة الأمنية عدة حملات على المسجلين خطر والهاربين من السجون وألقت القبض على عصابات سرقات السيارات ونجح الأمن العام في تنفيذ عشرات الآلاف من الأحكام وتم القبض على إمبراطور البلطجة صبري نخنوخ. ألا أن تدخلات قنديل وقيادات الإخوان أربكت الوزارة وجعلتها تنشغل عن مواصلة مجهوداتها في تحقيق الأمن الذى ظل غائبا لشهور. وكان للتوترات التي حدثت في سيناء مردود سيء في نفوس الضباط بعد مقتل 3 شرطيين بالعريش وإصابة مفتش الأمن العام بشمال سيناء خاصة وأن كل أجهزة الدولة فشلت في تحديد هوية الجناة. وتوالت بعدها الأحداث السياسية الساخنة التي نتج عنها الاعتصامات والمليونيات التي شغلت الداخلية واستغل الباعة الجائلين تأمين الداخلية للمليونيات باحتلال الشارع وتفاقمت أزمة المرور. وارتفعت وتيرة الأحداث بعد الاحتجاجات التي صاحبت الإعلان الدستوري وحرق مقرات الحرية والعدالة وما تردد عن الانقسام في صفوف الداخلية ما بين مؤيد من القيادات لتأمين المقرات ورافض للتامين من الرتب الصغيرة وقالوا احد الضباط حينها لمدير أمن الإسكندرية نحن في خدمة الشعب وليس في خدمة الإخوان. بعدها بدأت اعتصامات أبو إسماعيل أمام مدينة الإنتاج وأحداث الاتحادية واستشهاد الزميل الحسيني أبو ضيف والاعتداء على مقر حزب الوفد وتهديد الصحف الخاصة وكل هذه الأحداث لم تقدم فيها الداخلية متهما للنيابة الأمر الذى جعل الخبراء الأمنيين وبعض القوى السياسية يوجه لها الانتقادات . قال اللواء ضياء أبو شادي، الخبير الأمني، في تصريحات خاصة ل "الصباح "، أن وزارة الداخلية تخشى مواجهة الإسلاميين والدليل تتباطئي الأمن في التعامل مع أنصار أبو إسماعيل لكون حزب الحرية والعدالة هو الحزب الحاكم ومن الخطأ أن يصنع جهاز الأمن تفرقة سياسية وعليه أن يمنع انتهاك حرمة المواطن. وتابع أبو شادي أن الوزير الذى لا يستطيع يحقق الأمن للمواطن عليه أن يرحل، قائلاُ:" لو الداخلية مش قادرة على تحقيق الأمن نعطيه لشركة أمن خاصة ". وانتقد أبو شادي الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل وشبهه ب"الفرعون" الذي طغى حتى أصبح حاكما بأمره، مرددا: "يا فرعون أيه فرعنك ملقتش حد يلمنى ." ووجه أبو شادي رسالة لوزير الداخلية قائلاً: "منتاش قادر تسيطر على الأمن أمشى دي مش شغلة الجيش قائلا: " أن المواطن ملوش دعوة الأمن يتحقق وعلى الداخلية الالتزام بذلك، قائلا: "أن الداخلية أصبحت تخاف لو تجمع 5 أفراد"، مشيرا إلى أن فاقد الشيء لا يعطيه فكيف يحقق الضابط الأمن في حين، أنه مرعوب و بيبقى شايف الجريمة ويعرف المتهم ولا يتم القبض عليه". وقال اللواء الدكتور زكريا حسين، أستاذ العلوم الاستراتيجية، ما حدث من اقتحام أنصار حازم أبو اسماعيل لمقر حزب الوفد وعدم إلقاء الشرطة القبض على المتهمين رغم معرفتها لهم هو ليس خوف من الإسلاميين بقدر ما هو توافق معهم بدليل أن رئيس الدولة لم يزج بالشرطة المدنية مكمل حديثه بان هناك توجه من الدولة لترك المناخ لهم لكى ينفذوا ما يريدون طالما أنه لصالح الحكم الإسلامي في مصر حيث أن من المعروف أن جماعة أبو إسماعيل من المؤيدين للرئيس وأن الشرطة ليس لها دور في مواجهة الإسلاميين مسميا ما يحدث بانه انفلات قانوني وهو ما يسمح به النظام، مشيرا إلى أننا اصبحنا في عهد الميلشيات الإسلامية، مما يثير الفوضى في كل مكان وكشف زكريا عن تخوفه من الإرهاب الإسلامي الذى يسعى لفرض رأيه وهو ما أدى لانقسام الشعب وتلك هي نهابة هذا النظام الذى أثبت فشله. مختار معتمد تزامن تولى الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، صحوة في الأداء الشرطي وبدا المواطن يشعر بتواجد الضباط في الشوارع وشنت الأجهزة الأمنية عدة حملات على المسجلين خطر والهاربين من السجون وألقت القبض على عصابات سرقات السيارات ونجح الأمن العام في تنفيذ عشرات الآلاف من الأحكام وتم القبض على إمبراطور البلطجة صبري نخنوخ. ألا أن تدخلات قنديل وقيادات الإخوان أربكت الوزارة وجعلتها تنشغل عن مواصلة مجهوداتها في تحقيق الأمن الذى ظل غائبا لشهور. وكان للتوترات التي حدثت في سيناء مردود سيء في نفوس الضباط بعد مقتل 3 شرطيين بالعريش وإصابة مفتش الأمن العام بشمال سيناء خاصة وأن كل أجهزة الدولة فشلت في تحديد هوية الجناة. وتوالت بعدها الأحداث السياسية الساخنة التي نتج عنها الاعتصامات والمليونيات التي شغلت الداخلية واستغل الباعة الجائلين تأمين الداخلية للمليونيات باحتلال الشارع وتفاقمت أزمة المرور. وارتفعت وتيرة الأحداث بعد الاحتجاجات التي صاحبت الإعلان الدستوري وحرق مقرات الحرية والعدالة وما تردد عن الانقسام في صفوف الداخلية ما بين مؤيد من القيادات لتأمين المقرات ورافض للتامين من الرتب الصغيرة وقالوا احد الضباط حينها لمدير أمن الإسكندرية نحن في خدمة الشعب وليس في خدمة الإخوان. بعدها بدأت اعتصامات أبو إسماعيل أمام مدينة الإنتاج وأحداث الاتحادية واستشهاد الزميل الحسيني أبو ضيف والاعتداء على مقر حزب الوفد وتهديد الصحف الخاصة وكل هذه الأحداث لم تقدم فيها الداخلية متهما للنيابة الأمر الذى جعل الخبراء الأمنيين وبعض القوى السياسية يوجه لها الانتقادات . قال اللواء ضياء أبو شادي، الخبير الأمني، في تصريحات خاصة ل "الصباح "، أن وزارة الداخلية تخشى مواجهة الإسلاميين والدليل تتباطئي الأمن في التعامل مع أنصار أبو إسماعيل لكون حزب الحرية والعدالة هو الحزب الحاكم ومن الخطأ أن يصنع جهاز الأمن تفرقة سياسية وعليه أن يمنع انتهاك حرمة المواطن. وتابع أبو شادي أن الوزير الذى لا يستطيع يحقق الأمن للمواطن عليه أن يرحل، قائلاُ:" لو الداخلية مش قادرة على تحقيق الأمن نعطيه لشركة أمن خاصة ". وانتقد أبو شادي الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل وشبهه ب"الفرعون" الذي طغى حتى أصبح حاكما بأمره، مرددا: "يا فرعون أيه فرعنك ملقتش حد يلمنى ." ووجه أبو شادي رسالة لوزير الداخلية قائلاً: "منتاش قادر تسيطر على الأمن أمشى دي مش شغلة الجيش قائلا: " أن المواطن ملوش دعوة الأمن يتحقق وعلى الداخلية الالتزام بذلك، قائلا: "أن الداخلية أصبحت تخاف لو تجمع 5 أفراد"، مشيرا إلى أن فاقد الشيء لا يعطيه فكيف يحقق الضابط الأمن في حين، أنه مرعوب و بيبقى شايف الجريمة ويعرف المتهم ولا يتم القبض عليه". وقال اللواء الدكتور زكريا حسين، أستاذ العلوم الاستراتيجية، ما حدث من اقتحام أنصار حازم أبو اسماعيل لمقر حزب الوفد وعدم إلقاء الشرطة القبض على المتهمين رغم معرفتها لهم هو ليس خوف من الإسلاميين بقدر ما هو توافق معهم بدليل أن رئيس الدولة لم يزج بالشرطة المدنية مكمل حديثه بان هناك توجه من الدولة لترك المناخ لهم لكى ينفذوا ما يريدون طالما أنه لصالح الحكم الإسلامي في مصر حيث أن من المعروف أن جماعة أبو إسماعيل من المؤيدين للرئيس وأن الشرطة ليس لها دور في مواجهة الإسلاميين مسميا ما يحدث بانه انفلات قانوني وهو ما يسمح به النظام، مشيرا إلى أننا اصبحنا في عهد الميلشيات الإسلامية، مما يثير الفوضى في كل مكان وكشف زكريا عن تخوفه من الإرهاب الإسلامي الذى يسعى لفرض رأيه وهو ما أدى لانقسام الشعب وتلك هي نهابة هذا النظام الذى أثبت فشله.