"قلق" أوربي إزاء وضع العمالة الأجنبية في قطر

أعرب البرلمان الأوربي، اليوم الخميس، عن "قلقه" إزاء وضع العمالة المهاجرة في قطر، وحث السلطات القطرية على التوقف عن احتجاز أفراد بسبب هروبهم من أصحاب الأعمال، مبديًا تخوفه إزاء تقارير عن إساءة معاملة عمال مهاجرين في قطر، لكنه لم يطالب بإلغاء نظام الكفيل.
وأضاف بعد جلسة في مدينة ستراسبورج الفرنسية "يدرك البرلمان الأوربي أن 500 ألف من العمالة المهاجرة من المتوقع أن تفد إلى قطر لتسريع وتيرة الاستعداد لاستضافة كأس العالم 2022 هناك"، لكن البرلمان الأوربي لم يطالب بإلغاء نظام الكفيل الذي يمنع العمال من تغيير وظائفهم أو مغادرة البلاد دون إذن الكفيل، وهو نظام موجود في عدة دول عربية خليجية منها السعودية.
من جانبها أبدت الدوحة استعدادها لبحث الأمر مع البرلمان الأوربي معتبرة التقارير بهذا الخصوص "مضخمة".
وحث البرلمان الأوربي الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على بعث "رسالة واضحة إلى قطر كيلا يتسبب الأمر في ظلال قاتمة على كأس العالم 2022"، كما ناشد النواب الأوربيون المؤسسات الأوربية التي تعمل في تشييد استادات أو مشروعات بنية تحتية أخرى في قطر أن توفر للعمالة أوضاع عمل تتسق مع المعايير الدولية.
وكانت منظمة العفو الدولية وصحيفة جارديان البريطانية والاتحاد الدولي لنقابات العمال قد قدمت تقارير عن معاملة العمالة المهاجرة في قطر خلال الأشهر الماضية.. وتقول التقارير إن هناك إساءة معاملة لعمال مهاجرين يشكون من العمل لساعات طويلة في درجة حرارة عالية وظروف معيشية سيئة وأحيانا حرمانهم من أجورهم.
ووصف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جوزيف بلاتر، اليوم، وضع العمال الأجانب الذين يعملون في بناء ملاعب مونديال 2022 ب "غير المقبول".
الانتقادات بشأن وضع العمال "مضخمة":
وقبل صدور بيان الاتحاد الأوربي كانت قطر قد عبرت في وقت سابق اليوم الخميس عن استعدادها للدخول في حوار مع البرلمان الأوربي حول الموضوع المثار بالنسبة للعمالة الأجنبية في الدولة.
وقال مصدر مسئول في وزارة الخارجية اليوم لوكالة الأنباء القطرية إن حكومة دولة قطر تقدر الاهتمام الذي يوليو البرلمان الأوربي في هذا الشأن (حول قطاع البناء والتشييد في قطر)، ويسعدها أن تدخل في حوار مع أعضاء البرلمان.
وأكد المصدر أن حكومة بلاده "تأخذ المزاعم والادعاءات" التي صدرت فيما يتعلق بقطاع البناء والتشييد بكل جدية، وقد وضعت بالفعل آلية مستقلة لمراجعة تلك المزاعم ليتم التعامل معها كأمر ملح للغاية ومراجعتها من قبل شركة قانونية دولية.
واعتبر المصدر القطري المسئول أن بيان بعثة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان والمهاجرين وتقرير منظمة العفو الدولية بمثابة تقارير "تمثل تضخيما للمزاعم والادعاءات التي أوردتها الصحافة في وقت سابق، تمت معالجتها في حينها" حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء القطرية.
ع.ج.م/ع.ج (رويترز، أ ف ب)
هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل