قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعاوى القضائية المقامة من المحامى طارق الكاشف وآخرين، للمطالبة ببطلان قرار عزل الرئيس السابق محمد مرسي، للحكم بجلسة 28 يناير المقبل. استندت الدعوى إلى نص المادتين 132 و146 من الدستور المعطل، واللتين تضمنتا أن مدة ولاية الرئيس 4 سنوات، تبدأ من بداية نهاية مدة سلفه، وأن الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، في حين أن وزير الدفاع هو قائدها العام.