قال محمد سلماوى المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن اللجنة انتهت فى ساعة متأخرة من مساء أمس من باب السلطة القضائية بمختلف فروعه الخاصة بالأحكام العامة والقضاء والنيابة العامة ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا والهيئات القضائية والمحاماة . وذكر سلماوى، فى تصريح له اليوم الإثنين، أنه تم إقرار جميع مواد السلطة القضائية بالتوافق بين أعضاء اللجنة ، مشيراً إلى أن اللجنة لم يعد أمامها غير المواد الخاصة بالقوات المسلحة وديباجة الدستور والمادة الانتقالية المتعلقة بنظام الانتخابات البرلمانية القادمة والتى ستناقش فى جلسة اليوم. وأضاف أن اللجنة ستنتهى من كامل أعمالها قبل نهاية شهر نوفمبر الجارى .