افتتح المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل منذ قليل الدورة التدريبية لبرنامج التحقيقات والملاحقة القضائية لحالات الإتجار بالبشر، ومعاملة الضحايا أثناء إجراءات تنفيذ القانون. ويرأس الدورة التدريبية المستشار أحمد السرجاني، مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان، ورئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وذلك بحضور المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل وعدد من الخبراء الدوليين، وتستمر الدورة التدريبية حتى الأربعاء المقبل بفندق سميراميس. تأتي الدورة التدريبية التي تنظمها وزارة العدل بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة بحضور الممثل الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كان المستشار أحمد السرجاني، أعلن عن قرار مشروع بإنشاء صندوق لضحايا الإتجار بالبشر تنفيذا للقانون رقم 64 لسنة 2010، يهدف إلى مساعدة الضحايا من الناحية المالية، وإعادة تأهيلهم رسميا وإدماجهم اجتماعيا ومعالجتهم من الآثار المترتبة بصفتهم ضحايا لهذه الظاهرة .