«الجمل» يطالب الحكومة بإعلان آليات تنفيذ الحدين الأدنى والأقصى

طالب المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، مجلس الوزراء بإعلان القواعد المنظمة لتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور، وتحديد عدد الذين ينطبق عليهم الحد الأقصى الذي لا يتجاوز 42 ألف جنيه.
أضاف «الجمل» في تصريحات خاصة أنه يتعين على الحكومة عند تحديدها الحد الأقصى والأدنى للأجور مراعاة الوضع الاقتصادي والمالي للدولة، في ظل عجز الموازنة وارتفاع الدين الداخلي والخارجي، وأن يكون هذا القرار صادر بعد دراسات وافية بمراعاة كافة الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
تساءل «الجمل» حول الهدف من قرار الحكومة بتطبيق الحدين الأدنى والأقصى يناير المقبل، خاصة أن هذا التوقيت سيكون قد تم الانتهاء من علمية الاستفتاء على الدستور، وأن الحكومة لن تكون موجودة في هذا التوقيت ولن تتابع تنفيذ القرار التي قامت بإصداره.
أكد «الجمل» على ضرورة وجود لجنة عليا مشكلة من مجلس الوزراء تقوم بتقييم الحد الأدنى للأجور وتحديده بصفة دورية بناءً على ارتفاع الأسعار المعيشية، وأن يتم رفع الحد الأدنى بما يتناسب مع رفع الأسعار كما يحدث في فرنسا، تحقيقا للعدالة الاجتماعية.
أشار إلى أن المتضررين من هذا القرار هم الوزراء، ورؤساء شركات القطاع العام والأعمال، والبنوك، نافيا أن يتضرر القضاة في كافة الهيئات القضائية من هذا القرار، لأنهم لا يحصلون على هذا الحد الأقصى أو ما فوقه.