المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان تدين قصف تركيا لقريتين كرديتين

أدانت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان تركيا لإصدارها أوامر بشن غارات جوية على قريتين كرديتين عام 1994 في مأساة تسببت في مقتل 33 شخصًا وتحمل أنقرة حزب العمال الكردستاني مسئوليتها.
ففي قرار غير نهائي تملك الحكومة التركية ثلاثة أشهر للاعتراض عليه انتقد القضاة الأوربيون "عدم كفاية التحقيق" الذي اجرته السلطات حول المجزرة وطلبت منها "إجراء تحقيقات جديدة" من أجل "وضع حد لعدم محاسبة" المسؤولين.
وحكم القضاة بمبلغ 2،3 ملايين يورو كتعويضات معنوية لاقارب الضحايا البالغ عددهم 38 شخصا الذين رفعوا القضية إلى المحكمة عام 2006.
وتعود الاحداث إلى 26 مارس 1994 حيث قتل 33 شخصا (من بينهم نساء واطفال) وجرح 3 في غارات جوية على بلدتي كوشكونار وكوتشايلي.
ويؤكد السكان أن الجيش التركي قصفهم لانهم رفضوا التعاون مع قوى الأمن ضد انفصاليي حزب العمال الكردستاني (محظور).
لكن الحكومة التركية ترفض أي مسئولية وتنسب ذلك إلى عملية تؤكد أن حزب العمال الكردستاني رتبها لمعاقبة السكان لعدم احتفالهم برأس السنة الكردية.
لكن الرواية الرسمية لم تقنع القضاة في ستراسبورغ. واعتبر هؤلاء أن المدعين المكلفين التحقيق "كانت لديهم جميعا فكرة مسبقة عما قد يكون حدث" وسارعوا "إلى نسب المجزرة إلى حزب العمال الكردستاني من دون أي اثبات".
وتابعت المحكمة أن التحقيقات الجارية في تركيا استندت إلى "شائعات" أو شهادات "جمعها الجيش وليس هيئة قضائية مستقلة". بالتالي خلصت المحكمة إلى أن الحكومة التركية هي بالفعل من "أمر" بهذه الغارة الجوية.
كما "لحظت المحكمة أن الطيارين وقادتهم نفذوا وأمروا بالغارات من دون حد ادنى من الاهتمام بالحياة البشرية" وان الضحايا "اضطروا إلى مواجهة عواقب القصف من دون أي مساعدة إنسانية من السلطات التركية".
اخيرًا ادان قضاة ستراسبورغ انقرة على عدم توفير بعض "عناصر الاثبات الحاسمة ومنها سجلات الطيران للطائرات التي شاركت في القصف".
وأوضحت المحكمة انها لم تحصل على هذه السجلات الا بفضل المدعين عام 2012 بعد أن طلبتها من السلطات عام 2009 بلا جدوى.