قال نائب رئيس المجلس الأعلى لطوارق ليبيا محمد سيدي عمر إن المجلس سيتخذ قراراته بشأن المشاركة في انتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور على ضوء ما سيتخذه المؤتمر الوطني العام من إجراءات بخصوص المكونات الثقافية. وذكرت صحيفة (ليبيا الجديدة) نقلا عن محمد سيدي عمر أن المجلس مازال يدعم الحوار بين المكونات الثقافية والمؤتمر الوطني وأنه لن يكتب دستورا لليبيا دون حصول توافق بين جميع الأطراف. وكان "الأمازيغ والطوارق والتبو" قد طالبوا في بيان مشترك بتعديل المادة 30 من الإعلان الدستوري وإقرار مبدأ التوافق فيما يخص المكونات الثقافية واللغوية. وتنص المادة 30 من الإعلان الدستوري الصادر في أغسطس 2011 على أن تنتخب الهيئة التأسيسية المكونة من 60 عضوا بالتساوي بين الأقاليم الثلاثة. وخصص هذا القانون ستة مقاعد فقط للمكونات الثقافية مما جعلها تحتج وتعلن رفضها لهذه الحصة، متحدثةً عن "تهميش" يطالها.