نفى عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، طلب وزير الدفاع من اللجنة تحصين منصبه في الدستور المقبل، قائلا: "لم يطلب وزير الدفاع أو غيره من الوزراء أي حصانة بالدستور القادم" وقال موسى خلال المؤتمر الصحفى اليوم الأحد، إنه لا يوجد شيء اسمه تحصين للمواد الخاصة بالقوات المسلحة، مشيرًا إلى أن هذا المصطلح ردده البعض للإثارة وللضغط على عمل اللجنة. وأشار إلى أن اللجنة استمعت لكل الآراء واستمعت لوجهة نظر القوات المسلحة مثل أي فئة أخرى في المجتمع، وذلك لوضع دستور تتسم مواده بالرصانة والاحترام، مشددًا على أنه لا يوجد حصانة لأحد.