جدد كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة تمسكه لآخر لحظة بنسبة تمثيل العمال والفلاحين في المجالس المنتخبة والمقدرة ب50% في الدستور الجديد، مشيرا إلى أن الإبقاء على هذه النسبة حماية للثورة. وطالب "أبو عيطة"، في تصريحات صحفية له، اليوم الخميس، بضرورة تقنين هذه الصفة وإعادة تعريف العامل والفلاح شريطة ألا يكون مفوضا في صلاحيات صاحب العمل، مشددا على ضرورة أن يضمن الدستور المرتقب حرية إنشاء العاملين نقاباتهم، مع ضرورة النص على حد أدني وأقصي للأجور، على أن يتم ربط الأجر بأسعار السلع والخدمات الأساسية بما يضمن المعيشة الكريمة. وأعلن الوزير أنه تم تشكيل لجنة تشريعية تعمل على تغيير كل التشريعات العمالية، لضمان وجود تشريع يضمن حق العمال، وبعد الانتهاء من القانون ستتم مناقشة جميع قضايا العمال، بحسب قوله.