العفو الدولية تدعو لإنهاء التهجير القسري لسكان بلدة "تاورغاء" الليبية

دعت منظمة العفو الدولية السلطات الليبية إلى ضرورة ايجاد حل دائم من أجل انهاء أزمة التهجير القسري المستمر لعشرات الآلاف من أهالي بلدة "تاورغاء" المشردين وغيرهم من المجتمعات الأخرى، حيث تم تهجيرهم من منازلهم إبان النزاع المسلح الذي شهدته البلاد عام 2011.
وأجبر سكان "تاورغاء"، البالغ عددهم نحو 40 ألف نسمة، على النزوح من منازلهم على يد المجموعات المسلحة التي تعيش في مدينة "مصراته" بعد أن اتهمتهم بدعم نظام العقيد الراحل معمر القذافي.
جاء ذلك في تقرير أصدرته المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها اليوم الأربعاء - بعنوان "الممنوعون عن وطنهم" بمناسبة الذكرى الثانية لإنهاء الصراع في لبيبا، ويسلط الضوء على استمرار أعمال التمييز والاختطاف والاحتجاز التعسفي لأهالي البلدة، الذين لا يزالون يواجهون تهديدات ويتعرضون لهجمات انتقامية على يد الميليشيات المسلحة التي تعمل خارج القانون.
وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة إن سكان "تاورغاء" وغيرهم من مجتمعات النازحين لا يزالون عقب عامين من انهاء الصراع في ليبيا ينتظرون تطبيق العدالة وإقرار تعويضات فعالة عن الانتهاكات التي تعرضوا لها، حيث لا يزال العديد منهم يتعرض للتمييز ويعيشون في مخيمات تفتقد كافة الموارد في ظل عدم وجود حل يلوح في الأفق ينهي هذه الأزمة.
وأوضحت أنه من غير المتصور أن يطلب من ضحايا الانتهاكات التخلي عن حقهم في العودة الآمنة، في حين يترك الطريق آمنا للميليشيات دون منازع.. مشيرة إلى أن السلطات الليبية فشلت في ضمان أمن وسلامة سكان هذه البلده .. بل ومنعتهم أيضا من العودة لمنازلهم لأسباب أمنية.
يذكر أن بلدة "تاورغاء" أصبحت بمثابة مدينة أشباح، حيث يعكف المقاتلون المناوئون لنظام القذافي البائد - والذين يسعون للانتقام من سكان البلدة بزعم أنهم ارتكبوا جرائم حرب للدفاع عن القذافي في مدينة مصراته - على سرق وحرق المنازل ليصبح سكان هذه البلدة، وعقب مرور أشهر على الصراع، عرضة لانتهاكات الميليشيات التي تعتقلهم وتقتلهم وتحرق منازلهم.