ينظم العاملون بوزارة الدولة لشئون الآثار وقفتين احتجاجيتين اليوم الأربعاء، أمام مبنى الوزارة بالزمالك، وأخرى أمام المجلس الأعلى للأثار بالعباسية تحت مسمى «ثورة التصحيح بالآثار»، للمطالبة بإقالة الدكتور محمد إبراهيم، وزير الآثار، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى أمين. ويطالب العاملون بالوزارة تطهيرها من كل القيادات الفاسدة التي أدت لفشل وتأخر الوزارة - حسب تعبيرهم، وحصر التعديات وسرقات الآثار والمخازن المتحفية، وتشكيل مجموعة إنقاذ مشكلة من 2000 فرد أمن يتم تدريبهم وتسليحهم بواسطة وزارة الداخلية، وتخصصيها لمواجهة أي تعد يتم على الآثار.