أحدث كوارث الآثار: محل أحذية في قلب مسجد أثري!

لم يعد شيء يثير العجب هذه الأيام، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالآثار. 1500 قطعة تنهب علنا في وضح النهار، وأخري تعرض علنا أيضا في معارض العالم، وثالثه تنهب من مخازن غير مؤمنه، دون أن يتحرك أحد!آخر العجائب كانت الأسبوع الماضي، حيث نشرت مواقع التواصل -التي لايحبها الوزير لأنها باتت الأعلي صوتا في كشف كوارث الاثار في مصر- صوراً لمحل أحذية تم افتتاحه مؤخرا في الدور الأرضي من مسجد "يوسف أغا الحين" بميدان باب الخلق!
الاتصالات التي أجريناها أسفرت كالعادة عن اتهامات متبادلة بين الآثار والأوقاف، كل طرف يلقي باللوم علي الطرف الآخر، لكن محسن سيد علي رئيس قطاع الاثار الاسلامية الأسبق حسم الجدل وقال إن حق التأجير مكفول للأوقاف وهي التي تتولي وحدها عمليه التأجير، لكن يحق للأثار التدخل لتحديد "نوع النشاط" وفي الغالب تسمح فقط لمنتجات خان الخليلي وماشابه "لأن أي نشاط يغير من طبيعة الأثر أو يؤثر عليه بشكل سلبي غير مسموح به، ومن حق الاثار الاعتراض عليه".لكن يبدو أن محل أحذية يستخدم يافطات وإضاءات حديثة علي سور المسجد الأثري لا يعتبر محظورا في نظر الاثار لأنها لم تتدخل حتي الآن!
لهذا كله لم يكن غريبا أن يتظاهر عشرات الاثريين الأسبوع الماضي ويوقعوا استمارات "تمرد" لإقالة الوزير الذي لم يستجب لأي من مطالبهم التي اشتملت علي: إقالة الأمين العام د.مصطفي أمين، وتطهير الوزارة من كل القيادات الفاسدة التي تسببت في فشل وتأخر الوزارة، وحصر التعديات وسرقات الآثار والمخازن المتحفية، وتشكيل مجموعه إنقاذ مشكلة من 2000 فرد أمن يتم تدريبهم وتسليحهم بواسطه وزارة الداخليه وتخصيصها لمواجهة أي تعد يتم علي الآثار.
تضمنت المطالب أيضا تشغيل الخريجين وفق خطة زمنية واضحة، وتوحيد أجور العاملين بالوزارة، وتوفير رعاية صحية تليق باسم وزارة الآثار وتحفظ آدمية وكرامة المريض، استصدار قرار جمهوري بإلغاء نسبة 20٪ المخصصة لصندوق التنمية الثقافية.
وأخيرا تشكيل لجنة قانونية ومالية تابعة لمجلس الوزراء للتحقيق الفوري في الملايين التي أهدرها قطاع المشروعات.