أكد محمد سلماوي المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن لجان الخمسين انتهت من عملها، باستثناء لجنة الحوارات المجتمعية التي ستنتهي من عملها الأحد المقبل، إلى جانب بعض اللجان التي طلبت عقد اجتماعات إضافية اليومين القادمين. وشدد خلال المؤتمر الصحفى الذي عقده اليوم الإثنين بمقر مجلس الشورى مع المحررين البرلمانيين، مؤكدًا أن لجنة الخمسين ليست طرفًا في النزاع القائم الآن بين الهيئات القضائية بشأن بعض المواد في باب السلطة القضائية، موضحًا أن اللجنة في انتظار رأي هذه الهيئات لأخذه في الاعتبار عند إقرار مواد السلطة القضائية. ويدور خلاف بين مجلس الدولة، وهيئة النيابة الإدارية بسبب، إسناد لجنة نظام الحكم بالخمسين، التأديب القضائي إلى هيئة النيابة الإدارية، في حين أن دستور 2012 المعطل كان يعطي هذا الحق لمجلس الدولة. وبالنسبة للمواد المتعلقة بالقوات المسلحة، قال سلماوى:"إنه مازالت اللجنة تعمل في حدود صلاحياتها بشأن المواد المتعلقة بالقوات المسلحة، في محاولة للتوصل لتوافق بشأنها".