اتفاق في مجلس الشيوخ لإنهاء أزمة الدين الأمريكي

أعلن زعيما الديمقراطيين والجمهوريين في مجلس الشيوخ عن توصل الحزبين إلى اتفاق لرفع سقف الاقتراض الأمريكي واستئناف الأنشطة الحكومية المتوقفة. اتفاق مجلس الشيوخ يحتاج إلى تصويت في مجلس النواب أيضا حتى يصبح نافذا.
توصل قادة الجمهوريين والديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي إلى اتفاق اليوم الأربعاء (16 تشرين الأول/ أكتوبر 2013) لإنهاء الأزمة المالية، قبل ساعات من الموعد النهائي لعجز الحكومة عن سداد مستحقاتها، بحسب أحد أعضاء المجلس.. وقالت السناتور الجمهورية عن ولاية نيوهامبشير كيلي ايوت "حسب علمي فقد توصلوا إلى اتفاق".
وأكد زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي هاري ريد أنه تم التوصل إلى اتفاق مع قادة الجمهوريين لإنهاء الأزمة المالية التي تهدد بعجز الولايات المتحدة عن سداد مستحقاتها المالية. وصرح ريد من مجلس الشيوخ أن الاتفاق يدعو إلى إعادة فتح الحكومة الفدرالية بميزانية مؤقتة حتى 15 كانون الثاني/ يناير من العام المقبل وتمديد قدرات الحكومة الأمريكية على الاقتراض حتى 7 شباط/ فبراير.
وقاد زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد وزعيم الأقلية الجمهورية في المجلس ميتش ماكونيل المفاوضات لتفادي العجز المدمر عن سداد المستحقات المالية بعد فشل محاولة سابقة في مجلس النواب المنقسم على نفسه بشدة. وقالت السناتور الجمهورية المعتدلة سوزان كولينز التي قادت جهود التوصل إلى حل وسط "أمل في أن نكون قد اقتربنا من نهاية هذه المحنة وهذه الأزمة التي كان من المفترض ألا تحدث أساسا".
ولم تتكشف بعد تفاصيل الاتفاق الأخير حيث يعقد المشرعون اجتماعا لمعرفة فحوى اتفاق القادة، وفي حال توصل مجلس الشيوخ إلى اتفاق، يتعين المصادقة عليه في مجلس النواب الليلة.. ويشار إلى أن الجمهوريين يسيطرون على مجلس النواب ويرفض فيه فصيل حزب الشاي حتى الآن وبقوة التوصل إلى تسوية.
وتأتي هذه الخطوة مع اقتراب موعد العجز عن السداد عند منتصف ليل الأربعاء الخميس. والخميس يتوقع أن تبلغ الولايات المتحدة الحد الأقصى لقدراتها الافتراضية البالغة 16700 مليار دولار، مما يزيد من تهديد العجز عن سداد المستحقات المالية الذي ستكون له تداعيات كارثية على الاقتصاد العالمي.
أ.ح/ ح.ع.ح (أ ف ب، د ب أ)
هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل