دعا نواب مدينة طرابلس بشمال لبنان أبناء المدينة إلى التمسك بموقفهم بعدم الانجرار وراء الفتنة نتيجة استفزاز المجموعات المسلحة في منطقة جبل محسن وترك أمر معالجة الخلل الأمني للجيش والقوى الأمنية اللبنانية. جاء ذلك في اجتماع عقده نواب طرابلس في مقر النائب محمد كبارة، شارك فيه الوزير في حكومة تصريف الأعمال أحمد كرامي ممثلا لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أحمد الصفدي ممثلا لوزير المالية محمد الصفدي، والنائبان سمير الجسر وبدر ونوس، حيث بحثوا المستجدات الأمنية التي شهدتها طرابلس على خلفية توقيف فرع المعلومات لشخص من جبل محسن. ونوه المجتمعون بوعي أهالي طرابلس وسكان المناطق المحيطة بجبل محسن، بعدم الانجرار وراء الفتنة نتيجة الاستفزاز بالنار والقنص، الذي مارسته المجموعات المسلحة في جبل محسن (ذات أغلبية علوية). وشدد المجتمعون على ضرورة أن تترك التحقيقات للقضاء المختص وعدم اللجوء إلى كل ما من شأنه أن يهدد السلم الأهلي، "خصوصا أن الذي يشعر بالبراءة، عليه ألا يخشى التحقيق". وطالبوا الجيش والقوى الأمنية بالإسراع في إلقاء القبض على كل المشتبه بهم الذين أظهرهم التحقيق الأولي وسوقهم إلى القضاء، وقالوا: إن "أهلنا المسالمين في جبل محسن هم جزء لا يتجزأ من طرابلس، وعلى ابناء المدينة كافة أن يتعاونوا لكشف المجرمين الذين استهدفوا الأبرياء". وأكد المجتمعون ثقتهم الكبيرة بالقضاء، محذرين من أية محاولة لممارسة أي ضغط على القضاء، وذلك من أجل الإسراع في جلاء الحقيقة وإحقاق الحق. يذكر أن توقيف يوسف دياب عضو الحزب العربي الديمقراطي (ممثل للعلويين في لبنان قبل شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي في قضية تفجير مسجدين في طرابلس في شهر أغسطس الماضي) قد أثار احتجاجات وأعمال عنف في منطقة جبل محسن خاصة أن شعبة المعلومات تحسب على أنها مقربة لتيار المستقبل والطائفة السنية (الغرماء التقليديين للحزب العربي الديمقراطي ).