الصحف الأجنبية.. قطع المساعدات عن مصر يزيد «حماسة» المتشددين.. مطالب أمريكية باحتضان الجيش المصري.. مصر تتعاقد مع جلوفر بارك لتمثلها في الولايات المتحدة... إدارة أوباما تتسم ب"الميوعة"

احتل الشأن المصري العديد من اهتمامات الصحف الأجنبية الصادرة صباح اليوم السبت، وتناولت ردود الأفعال على قطع المساعدات الأمريكية عن مصر.
قالت شولا رومانو هورنينج، في المجلة الأمريكية "أمريكان ثينكر"، المتخصصة في القضايا السياسية الأمريكية والخارجية، إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما يجب عليه احتواء واحتضان الجيش المصري ومساعدته بدلا من دعم جماعة الإخوان المسلمين.
وحذرت هورنينج من سياسة أوباما ومن عودة مصر إلى الحضن الروسي، وستفقد الولايات المتحدة وإسرائيل حليفها الإقليمي الرئيسي في المنطقة.
وأضافت: "يمكن أن ينظر لروسيا في مصر بديلا للولايات المتحدة بعد شعور المصريين بالخيانة من جانب أوباما، فكيف نسي أوباما أن الولايات المتحدة حصلت على هيمنتها على الشرق الأوسط فقط عندما تحولت مصر إلى جانب الولايات المتحدة في الحرب الباردة في أعقاب عام 1973 مع إسرائيل، ومنذ ذلك الحين كانت الولايات المتحدة وروسيا على قدم المساواة في نفوذهم وانتقدت هورنينج أخطاء أوباما منذ انتخابه، وقالت، إن أوباما ارتكب أخطاءً إستراتيجية منذ تخليه عن الرئيس الأسبق حسني مبارك ودعا بمغادرته وشجع لإجراء انتخابات سريعة تضمنت الأحزاب الإسلامية ونظر لأوباما بأنه يدعم جماعة الإخوان المسلمين.
وعلاوة على ذلك، كان أوباما صامتا عندما قام مرسي والإخوان بتوسيع قوتهم تدريجيا من خلال فرض الشريعة الإسلامية على السكان، وقمع وسائل الإعلام، والسماح بالتحريض ضد المسلمين غير السنة والمسيحيين الأقباط.
واختتمت هورنينج بالإشارة إلى أن مستقبل مصر يكون دولة علمانية وعلي الولايات المتحدة أن تدرك أن مصر أكثر أهمية لها وليس تحقيق ديمقراطية زائفة لديكتاتورية إسلامية، يجب على الولايات المتحدة احتضان الجيش المصري دون وضع أي شروط مسبقة، لأن بقاء مصر في الكتلة الموالية للغرب من المصلحة الوطنية للولايات المتحدة وإسرائيل.
وكشفت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية عن تعاقد مجموعة جلوفر بارك مع مصر لتقديم الخدمات الدبلوماسية والاتصالات الإستراتيجية وإمكانية التواصل مع مسئولين أمريكيين بالحكومة ومجتمع الأعمال، ووسائل الإعلام وتعزيز وتسهيل التبادلات بين الولايات المتحدة ومصر، ولقد حصلت "ذا هيل" على وثائق تؤكد ذلك ولقد قدمت شركة الاتصالات تلك السجلات لوزارة العدل يوم الجمعة.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة جاءت من قبل مصر لتوسيع مجالها التجاري وليكون لها نفوذ بارز في واشنطن وكانت مصر تحاول منذ أكثر من عام الضغط للعمل مع مجموعة " بي ا لام" التي تتكون من مجموعة بوديستا ومجموعة ليفينجسون ومجموعة موفيت في يناير لعام 2012.
وأوضحت الصحيفة أن جلوفر ستعمل على إعادة المساعدات الأمريكية لمصر بعد قطعها من قبل إدارة باراك أوباما احتجاجا لعمال العنف التي عقبت الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي من قبل الجيش المصري في 3 يوليو الماضي، وستعمل جلوفر للمضي قدما في خارطة الطريق لبناء مؤسسات لدولة ديمقراطية من خلال انتخابات برلمانية ورئاسية وفقا لسجلات وزارة العدل.
وأضافت الصحيفة أن السجلات وقعت من قبل جويل جونسون العضو المنتدب لجلوفر بارك، وجونسون هو أحد كبار مساعدي الرئيس السابق بيل كلينتون وهو زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ توم داشل، ولم يتم تحديد شروط عقد الشركة مع مصر حتى الآن وتخطط جلوفر بارك تقديم ذلك الاتفاق في موعد لاحق.
ولفتت الصحيفة أن جلوفر بارك ستقوم بصورة مصر والعمل على صقلها في الولايات المتحدة حيث أظهر استطلاع الرأي للولايات المتحدة للسياسة الخارجية انخفاض صورة مصر ل 18 درجة عن عام 2010.
واختتمت الصحيفة بالإشارة إلى أن جلوفر بارك أحد الشركات المتخصصة في تمثيل الحكومات الأجنبية والسياسيين، وأظهرت سجلات العدل أن الشركة عملت في الماضي لحكومتي كولومبيا وجورجيا وكوريا الجنوبية وغيرها.
وذكرت مجلة «ذي ويك» الأمريكية، أن قطع المساعدات العسكرية والاقتصادية عن مصر قد تساعد الرئيس باراك أوباما، على استعادة السيطرة على الأزمة في مصر، وربما عودة نفوذ أمريكا في مصر والمنطقة العربية.
واستندت المجلة الأمريكية في تحليلها على النموذج المالي، فعندما قطعت الولايات المتحدة الأمريكية المعونات عنها عام 2012، أقدم القادة الماليين نحو خطوات ملموسة في الطريق إلى الديمقراطية الحقيقية، والآن تعتزم أمريكا استئناف المساعدات، لذا ربما يعمل هذا النموذج بفاعلية مع مصر.
وأشارت المجلة إلى أن هذه الاحتمالية ربما تحمل نوعين من العواقب، الأول تجاهل مصر هذا الإنذار، خاصة وأن المصريين يرون هذا التحرك خطوة نحو تمكين الجيش، والثاني ربما تحرك يزيد من حماسة الإسلاميين المتشددين المسلحين، وربما المزيد من عدم الاستقرار في مصر.
وقالت وكالة "رويترز" الإخبارية، إن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما تتسم ب"الميوعة"، خاصة فيما يتعلق بالقرارت الحاسمة على المستويين الداخلي مثل الجدل حول إغلاق مباني الحكومة الفيدرالية وسقف الدين، وكذلك على المستوى الخارجي بشأن تعليق المعونة الأمريكية ومدى توصيف الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي.
وأضافت "رويترز"، أنه يمكن القول، إن الولايات المتحدة اعترفت ضمنيا بأن ما حدث في مصر "انقلاب عسكري" وهو ما دعاها إلى تعليق المساعدات، وتابعت: "بالرغم من حجب معظم المساعدات العسكرية والاقتصادية لمصر حتى إحراز تقدم في الديمقراطية وحقوق الإنسان، إلا أن الحكومة الأمريكية لا تزال في حيرة من أمرها حول وصف ما حدث في مصر بشكل علني ونهائي".
وذكرت الوكالة أنه خلال مؤتمر صحفي، قال مسئولون لمساعدين في الكونجرس، إنهم قرروا بهدوء احترام القانون الذي يحظر المساعدات للحكومة المصرية في حالة وقوع انقلاب عسكري، بينما قال مساعدون في الكونجرس، إن هناك مسئولين من وزارة الخارجية والبنتاجون ووكالة التنمية الدولية الذين ناقشوا الشأن المصري في "الكابيتول هيل" رفضوا استخدام كلمة "انقلاب" لوصف الإطاحة ب "مرسي".