وافق الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية. ويتضمن مشروع القانون التعديلات التي تستهدف التأكيد على استقلال هيئة الرقابة الإدارية فنيًا وإداريًا وماليًا واختصاصها بجوانب المنع والمكافحة للعديد من صور الفساد بما في ذلك جرائم الثراء غير المشروع وغسل الأموال. إضافة إلى التأكيد على اختصاص الهيئة بحماية الوظيفة العامة، ومكافحة العدوان على المال العام ونشر وتعزيز ثقافة النزاهة والشفافية والعمل على التوعية المجتعية بمخاطر الفساد وتوفير الإمكانات المادية والفنية التي تمكنها من آداء دورها على الوجه الأكمل.