استقبل اليوم رؤساء المؤسسات الأوربية بحذر خطاب رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون الذى أعلن عن نيته إجراء استفتاء عام 2017 لاستطلاع رأى الشعب البريطانى حول رغبته بالبقاء أو الخروج كليا من الاتحاد الأوربى . وفى هذا الصدد، وصفت بيا هانسن، المتحدثة باسم المفوضية خطاب كاميرون ب"المساهمة البناءة" فى النقاش الديمقراطى الأوربى، مشيرة إلى حق وحرية الحكومة البريطانية فى إطلاق أى نقاش حول الموقع الذى تريده بريطانيا فى الاتحاد . وأضافت بيا هانسن، فى تصريحات لها اليوم، أن الاتحاد الأوربى عبَّر أكثر من مرة عن قناعته بضرورة بقاء بريطانيا فى قلب الاتحاد، ف"نحن نعتقد أن لبريطانيا مساهمات هامة فى سياسة الاندماج الأوربية، وبخاصة فى مجالات الطاقة والبيئة والأسواق والاقتصاد، ونرى أن الإبقاء على عضويتها فى الاتحاد يصب فى مصلحة بروكسل ولندن معا". وأشارت إلى أن كاميرون لم يطرح برنامجا محددا حول مستقبل بلاده فى الاتحاد الأوربى، "وبالتالى تبقى كل السيناريوهات المطروحة حول المستقبل الأوربى لبريطانيا افتراضية ولا تستدعى اتخاذ مواقف محددة"، وشددت على أن الاتحاد ينظر بشكل إيجابى وبناء لما جاء فى محتوى كلمة كاميرون. لكنها على الجانب الآخر أبدت تحفظات شديدة على الانتقادات التى وجهها رئيس الوزراء البريطانى للمفوضية فى خطابه وبخاصة عندما قال: إن سياستها تسير بعكس الاتجاه الذى يتمناه البريطانيون. وردا على سؤال يتعلق بوجود مواد خاصة فى المعاهدات الأوربية تسمح بخروج دولة ما من التكتل الموحد، نفت بياهانسن وجود آليات تحدد كيفية خروج دولة ما من الاتحاد، ولكنها أقرت بوجود مواد تسمح بتعديل المعاهدات الأوربية . وقد استدعى حديث كاميرون ردود فعل "قلقة" من قبل رئيس البرلمان الأوربى مارتن شولز وعدد من البرلمانيين البارزين حيث اعتبروا أن موقف كاميرون المتأرجح من شأنه إثارة البلبلة وتقويض التكتل الموحد. من جانبه، شن النائب جى فيرهافستدت رئيس التحالف الليبرالى الديمقراطى هجوما عنيفا على رئيس الوزراء البريطانى ورأى انه يلعب بالنار فى مسائل مصيرية وأنه من غير المقبول انتقاء الدول لما يلائمها من سياسات الاتحاد الأوربى ورفضها للبعض الآخر.