استقبل اليوم رؤساء المؤسسات الأوروبية بحذر خطاب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الذي أعلن عن نيته إجراء إستفتاء عام 2017 لاستطلاع رأى الشعب البريطاني حول رغبته بالبقاء أو الخروج كليا من الإتحاد الأوروبي . وفي هذا الصدد، وصفت بيا هانسن،المتحدثة باسم المفوضية خطاب كاميرون ب"المساهمة البناءة" في النقاش الديمقراطي الأوروبي، مشيرة إلى حق وحرية الحكومة البريطانية في إطلاق أي نقاش حول الموقع الذى تريده بريطانيا في الإتحاد . وأضافت بيا هانسن، في تصريحات لها اليوم، أن الإتحاد الأوروبي عبر أكثر من مرة عن قناعته بضرورة بقاء بريطانيا في قلب الإتحاد، ف"نحن نعتقد أن لبريطانيا مساهمات هامة في سياسة الإندماج الأوروبية، خاصة في مجالات الطاقة والبيئة والأسواق والإقتصاد، ونرى أن الإبقاء على عضويتها في الإتحاد يصب في مصلحة بروكسل ولندن معا". وأشارت إلى أن كاميرون لم يطرح برنامجا محددا حول مستقبل بلاده في الإتحاد الأوروبي، "وبالتالي تبقى كل السيناريوهات المطروحة حول المستقبل الأوروبي لبريطانيا افتراضية ولا تستدعي إتخاذ مواقف محددة"، وشددت على أن الاتحاد ينظر بشكل إيجابي وبناء لما جاء في محتوى كلمة كاميرون. لكنها على الجانب الآخر أبدت تحفظات شديدة على الانتقادات التي وجهها رئيس الوزراء البريطاني للمفوضية في خطابه وخاصة عندما قال إن سياستها تسير بعكس الاتجاه الذي يتمناه البريطانيون. وردا على سؤال يتعلق بوجود مواد خاصة في المعاهدات الأوروبية تسمح بخروج دولة ما من التكتل الموحد، نفت بيا هانسن وجود آليات تحدد كيفية خروج دولة ما من الإتحاد، ولكنها أقرت بوجود مواد تسمح بتعديل المعاهدات الأوروبية . وقد استدعى حديث كاميرون ردود فعل "قلقة" من قبل رئيس البرلمان الأوروبى مارتن شولز وعدد من البرلمانيين البارزين حيث اعتبروا ان موقف كاميرون المتأرجح من شأنه إثارة البلبلة وتقويض التكتل الموحد. من جانبه، شن النائب جى فيرهافستدت رئيس التحالف الليبرالى الديمقراطى هجوما عنيفا على رئيس الوزراء البريطانى ورأى انه يلعب بالنار فى مسائل مصيرية وأنه من غير المقبول انتقاء الدول لما يلائمها من سياسات الاتحاد الأوروبى ورفضها للبعض الآخر.