اتهم المهندس داكر عبداللاه عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعدم الاعتراف بقرار مجلس الوزراء بمد فترة تنفيذ عقود شركات المقاولات لمدة 6 أشهر. وقال: إن الهيئة شكلت لجانا لتنفيذ القرار الأمر الذي يضع ممثلي اللجان بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة لها في حيرة بين الضوابط الموضوعة وتحديث بيانات المشروعات وما إذا كانت مدة ال 6 أشهر كافية أو غير كافية. وأكد أن كل المدد واللجان والقرارات لم تكن تعطى لشركات المقاولات مدة 6 أشهر لأسباب ومعوقات قائمة حتي الآن ويعلمها الجميع وتستنفذ القرارات أكثر من 7 أشهر للاعتماد وتحتاج العرض على لجان أخري بالجهات الإدارية. وتساءل: "لماذا هذا التطويل في الوقت الذي يضع شركات المقاولات في وضع (الانتظار) حتي تنتهي لجنة مد المدد بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة لها من (الدراسة والعرض) وتضع أيضا شركات المقاولات في مباراة تستغرق بعض الوقت لتنفيذ قرارات صادرة منذ 29/5/2013 أي أكثر من 100 يوم الأمر الذي يؤدي إلى تأخير المشروعات وتنمية المدن الجديدة في قيام شركات المقاولات بدورها طبقًا للعقود المبرمة وتضع تنفيذ القرار بين فاهم وحافظ وبين ممكن ومستحيل".