أمر المستشار هشام بركات، النائب العام، بسرعة إجراء التحقيقات في حادث إطلاق قذائف صاروخية من طراز (أر بي جي) على المركز الرئيسي للأقمار الصناعية بالمعادي، وكلف المستشار طارق أبوزيد، المحامي العام الأول لنيابات جنوبالقاهرة الكلية باتخاذ اللازم نحو التحقيق وإجراء المعاينات اللازمة، ومخاطبة أجهزة البحث والتحري الجنائية لكشف ملابسات الحادث وتقديم تحرياتها بشأنه. وأمرت النيابة بندب خبراء مصلحة الأدلة الجنائية لفحص بقايا المقذوفات الصاروخية التي عثر عليها، وتحديد اتجاه ومسار القذيفتين الصاروخيتين اللتين تم إطلاقهما لاستهداف الطبق اللاقط الخاص بالاتصالات.. كما كلفت جهاز الأمن الوطني وإدارة البحث الجنائي بسرعة إجراء التحريات وكشف هوية مرتكبي الجريمة وضبطهم وتقديمهم للنيابة للتحقيق معهم. وكان أحمد عز الدين، رئيس نيابة المعادي، انتقل إلى مقر الحادث لإجراء المعاينة اللازمة والوقوف على آثار الحادث الإرهابي وتبعاته.. حيث تبين من المعاينة الأولية أنه جرى إطلاق قذيفتين صاروخيتين (أر بي جي) على أحد الأطباق المركزية اللاقطة لإشارات الأقمار الصناعية. وأظهرت المعاينة أن الطبق اللاقط الذي جرى استهدافه، مخصص لتمرير المكالمات الدولية، وتربو مساحته عن 100 متر، وأن القذيفتين أحدثتا به فجوة بنحو 50 مترا تقريبا.. فيما لم تتأثر عمليات تمرير المكالمات الدولية ولم يتم قطعها جراء استهداف الطبق في ضوء وجود البدائل لاستمرار المكالمات. وعثر أثناء المعاينة على أجزاء من القذيفتين الصاروخيتين التي جرى إطلاقهما، والتي رجحت المعاينة الأولية أن تكون أطلقتا من مسافة بعيدة نسبيا، كما تبين وجود قطعة أرض فضاء على مقربة من مقر مركز الأطباق اللاقطة يرجح أيضا أن تكون هي نقطة التمركز التي جرى منها إطلاق القذيفتين.