قررت البورصة المصرية إلغاء 3 عمليات منفذة على الورقة المالية الشروق الحديثة للطباعة والتغليف خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء. وأرجعت البورصة قرارها لمخالفة المادة (321) من الباب الحادى عشر من اللائحة التنفيذية للقانون 95 لسنة 1992 والتى جاء بها بالبندين السابع والتاسع. حيث نص البند السابع على حظر إجراء عمليات أو إدراج أوامر بنظم التداول بالبورصة بغرض الإيحاء بوجود تعامل على ورقة مالية أو التلاعب فى أسعارها من أجل تسهيل بيعها أو شرائها. أما البند لتاسع فنص على القيام منفردًا أو بالاشتراك مع آخرين بإدخال أوامر إلى نظم التداول بالبورصة يكون هدفها إعطاء صورة مضللة أو غير صحيحة عن حجم نشاط وسيولة أو سعر ورقة مالية معينة فى السوق. الجدير بالذكر أن رجل الأعمال إبراهيم المعلم رئيس اتحاد الناشرين العرب ومالك مكتبات الشروق يمتلك حصة حاكمة فى رأسمال الشركة.