أكد الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى أنه بإمكان الوزارة حل جمعية الإخوان إلا أن الوزارة تنتظر حكم القضاء، نظرا لأن الحكم القضائى أفضل من الحكم الإدارى، وأكثر مصداقية منه. وأشار إلى أن الأوضاع السياسة التي تمر بها البلاد تحتم علينا التروى في قرار حل الجمعية، وأضاف البرعى خلال المؤتمر الصحفى الذي يعقد الآن أن هناك أسبابا تتعلق بالأمن القومى للبلاد، تمنعنا من صدور قرار إدارى بحل جمعية الإخوان.