اليوم.. انتخاب البرلمان الأردنى.. 150 مقعداً و1425 مرشحاً بينهم 105 سيدات.. 2 مليون و272 ألفاً يحسمون مصير النواب.. و28 منظمة "محلية وعربية ودولية" تراقب العملية الانتخابية

بدأت فى الساعة السابعة من صباح اليوم "الأربعاء" بتوقيت الأردن، عملية الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب السابع عشر المقبل، والذى سيتكون من 150 عضوا، يتنافس عليها 1425 مرشحا ومرشحة، منهم 606 للدوائر الفرعية ،من بينهم 105 سيدات، و61 قائمة تضم 819 فى الدائرة العامة، بينهم 86 سيدة فى تلك الانتخابات التى تعد انعطافة فى مسيرة ترسيخ الديمقراطية، وتعزيزا للإصلاحات السياسية التى ضمنتها التعديلات الدستورية فى المملكة.
وتجرى الانتخابات النيابية للمرة الأولى فى الأردن تحت إشراف الهيئة المستقلة للانتخاب، ووفق قانون انتخاب دائم فى45 دائرة انتخابية تحتوى على4069 صندوق اقتراع للدائرة المحلية، وعدد مماثل للدائرة العامة بمختلف مناطق الأردن.
ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت فى تلك الانتخابات 2 مليون و272 ألفا و182 ناخبا وناخبة أردنية، لانتخاب 150 نائبا من ضمنهم 27 فى إطار الدائرة العامة ( القائمة الوطنية )، و15 للكوتة النسائية بواقع امرأة عن كل محافظة، بما فى ذلك دوائر البدو الثلاث والباقى للدوائر الفرعية.
ويشمل سجل الناخبين مليونا و93 ألفا و318 من الذكور بنسبة 48 % مقابل مليون، و178 ألفا و864 من الإناث بنسبة 52 % يمثلون نحو 70 % من الأشخاص الذين يحق لهم التسجيل من الأردنيين المقيمين فى المملكة.
وفتحت الهيئة المستقلة للانتخابات 1484 مركزا للفرز والاقتراع تضم 4069 صندوقا منها 2010 مخصصة للذكور، و2059 للإناث.
وتشارك 28 منظمة محلية وعربية ودولية فى مراقبة الانتخابات النيابية من بينها جامعة الدول العربية، إضافة إلى 12 سفارة عربية وأجنبية من بينها السفارة المصرية لدى الأردن إلى جانب برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، ويصل مجموع من سيراقبون الانتخابات النيابية إلى 7377 مراقبا بينهم 6945 مراقبا محليا، و432 مراقبا دوليا.
وتتولى قوة شرطية يزيد قوامها على 30 ألف ضابط وضابط صف، من مختلف وحدات الأمن العام الأردنى، و17 ألف "دركى" من المديرية العامة لقوات الدرك لتأمين الحراسة اللازمة لمراكز الاقتراع والفرز بعد إتمام أعمال المسح الأمنى والهندسى لنحو 1532 مركز اقتراع وفرز، وإعلان نتائج لضمان عدم وجود ما يؤثر أو يعرقل سير العملية الانتخابية، بالإضافة إلى 75 مدققا ومحاسبا و4500 متطوع لتقديم المساعدة للمقترعين.
وتتواصل عملية الاقتراع فى الانتخابات النيابية بالأردن لمدة 12 ساعة، ابتداءً من الساعة السابعة صباحا، وحتى إغلاق صناديق الاقتراع فى الساعة السابعة مساء اليوم"الأربعاء"، بتوقيت المملكة، فيما يحق لرئيس الدائرة الانتخابية تمديد فترة الاقتراع لمدة ساعتين فقط حسب مقتضيات الحاجة.
ونص قانون الانتخاب بالأردن على أن تجرى عملية الفرز لكل صندوق اقتراع فى مكان التصويت، وتعلن النتائج بحضور المراقبين ووسائل الإعلام ومندوبى المرشحين، كما منع القانون نقل أى صندوق من مكان إلى آخر قبل نتائج الفرز، كما أوجب القانون ضرورة إعلان عدد وأسماء الناخبين الذين يحق لهم الاقتراع فى كل صندوق من صناديق الاقتراع لمزيد من الشفافية والنزاهة.
وأعدت الهيئة المستقلة للانتخاب مركزا إعلاميا خاصا بتغطية الانتخابات النيابية فى مقر المركز الثقافى الملكى فى عمان، والذى سيقدم جميع التسهيلات للإعلاميين والصحفيين ومحطات الإذاعة والتلفزة المحلية والعربية والأجنبية، والذى يبلغ عددهم 1594 صحفيا وإعلاميا محليا وعربيا ودوليا.
ويرى المراقبون أن تلك الانتخابات تعد محطة أساسية على خارطة طريق الإصلاح السياسى فى الأردن، وامتحانا ديمقراطيا ينتظره الأردنيون كافة وذلك بعد مرور أكثر من عامين على الحراكات والمسيرات السلمية فى البلاد، والتى تراكمت خلالهما إصلاحات سياسية ودستورية واسعة على إيقاع الشارع الأردنى المطالب بتسريع وتيرة تلك الإصلاحات ومكافحة الفساد ومحاكمة المفسدين.
وتؤكد الحكومة الأردنية برئاسة الدكتور عبد الله النسور، أن الانتخابات النيابية ستكون نزيهة ونظيفة ولن يكون للحكومة والدولة بكل أجهزتها تدخل مباشر أو غير مباشر بها، مشيرة إلى أن الهيئة المستقلة للانتخاب هى الجهة الوحيدة المسئولة عن إدارة الانتخابات والإشراف عليها.
وتتحمل الهيئة المستقلة للانتخاب فى الأردن بعد أن تم النص على وجودها ضمن التعديلات الدستورية التى أقرها مجلس النواب السادس عشر المنحل مسئولية استعادة الثقة الشعبية فى المؤسسات البرلمانية والانتخابات النيابية بعد أن تعرضت تلك المصداقية لتجاوزات وانتهاكات مكشوفة وفق ما جاء فى تقرير للمجلس الوطنى لحقوق الإنسان بالأردن.
ومن المقرر أن تتقدم الحكومة الأردنية الحالية برئاسة الدكتور عبد الله النسور باستقالتها إلى العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، كعرف دستورى فور إعلان نتائج الانتخابات النيابية.
وكان العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، قد أكد فى الورقة النقاشية الثانية ضمن سلسلة أوراق ينشرها لعرض رؤيته لمسيرة الإصلاح الشامل فى الأردن أن بلاده ستباشر فى إطلاق نهج الحكومات البرلمانية فور انتهاء الانتخابات النيابية المقبلة ومن ضمنها كيفية اختيار رؤساء الوزراء والفريق الوزارى.
وتجرى الانتخابات النيابية المقبلة وسط مقاطعة من أكبر الأحزاب الأردنية المعارضة، وفى مقدمتها حزب جبهة العمل الإسلامى (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين)، والجبهة الوطنية للإصلاح والتى أعلنت المقاطعة احتجاجا على نظام الصوت الواحد والمطالبة بإقرار قانون انتخاب مختلط 50 % قائمة وطنية و50 % دوائر فردية يمنح الناخب حق انتخاب عدد مساو لعدد مقاعد دائرته.
ورفع مشروع القانون المعدل للانتخابات والذى صادق عليه العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى فى الثالث والعشرين من شهر يوليو الماضى، عدد المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية من 17 إلى 27 مقعدا إضافة إلى 108 مقاعد للدوائر الانتخابية المحلية إلى جانب تخصيص 15 مقعداً للكوتة النسائية ليرتفع بذلك عدد أعضاء مجلس النواب الأردنى السابع عشر المقبل إلى 150 عضوا مقابل 120 فى المجلس السابق.
وتجرى الانتخابات النيابية فى الأردن بحسب الدستور مرة كل أربع سنوات، علما بأن الانتخابات الأخيرة كانت قد جرت فى العام 2010 بعد أن قرر العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى حل البرلمان.