مساعد وزير العدل: اتهامات جنينة لوزير العدل تدل على سوء النية

أكد المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل أن اتهامات هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الموجهة لوزير العدل المستشار عادل عبد الحميد تدل على سوء النية.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لوزير العدل أن المستشار هشام جنينة بوصفه أحد قادة تيار استقلال القضاة، اعترض على قيام الوزير بإجلاء الوزارة ممن كانوا ينتمون إلى تيار الاستقلال.
وأوضح أن قضاة تيار الاستقلال إبان فترة حكم الإخوان كانوا يسيطرون على مقاليد وزارة العدل، وعندما تولى المستشار عادل عبد الحميد كان من أهم أولوياته إبعاد أي شخص سواء كان قاضيا أو غيره له انتماءات وميول سياسية، حتى تعمل الوزارة لخدمة كافة القضاة دون فصيل أو جماعة بعينها.
وأشار إلى أن تلك الاتهامات محاولة للرد على سياسية الوزارة الجديدة، واصفا ما يقوم به سهام مسمومة موجهة للوزير وهو يعلم بأنها أكاذيب ولا صحة لها ولا تستند للواقع.
وأضاف خميس إلى أنه لم يتم تقديم اية بلاغات ضد وزير العدل منذ أن كان ممثل كشخصية عامة في الجهاز القومي للاتصالات بتقاضيه مبالغ بالمخالفة للقانون.
وأكد أن المبالغ التي وردت بتقارير الجهاز المركزي التي نسبت إلى وزير العدل بأنه حصل عليها وهي مليون و142 ألف جنيه مبالغ غير حقيقية تماما ولا تمت للواقع بصلة.
وأوضح أنه بشأن وجود بلاغات ضده من عدمه، فمنذ أن كان وزير العدل ممثل كشخصية عامة في الجهاز القومي للاتصالات وتقاضى هذه المبالغ لم تقدم أي بلاغات ضده حتى الآن في هذا الشأن، أما بالنسبة للمبالغ والأرقام الواردة بالتقرير فهي مبالغ غير حقيقية بالمرة ولا تمت للواقع بصلة.