استمعت لجنة الحوار المجتمعى المنبثقة من لجنة الخمسين خلال اجتماعها اليوم الإثنين برئاسة سامح عاشور مقرر اللجنة، إلى مقترحات ممثلين للائتلافات والاتحادات المعنية بالطفل والمرأة، في الدستور القادم. وأشار محمود بدوى رئيس ائتلاف الأطفال إلى أن المجلس القومى للأمومة والطفولة لم يقم بدوره، ولم يفعل الخط المخصص لشكاوى الأطفال وأن الأطفال يعانون الإهمال محذرا من استغلالهم في الممارسات السياسية كما حدث في أحداث ثورة يناير في حريق المجمع العلمى وأحداث مجلس الوزراء. وأشار بدوى إلى ضرورة رسم سياسة واضحة لحماية الأمومة والطفولة مشيرا إلى أن هناك أكثر من 32 % من الأطفال يتحملون المسئولية فيما بعد، مؤكدا حق الاطفال في ممارسة حقوقهم السياسية في التصويت الانتخابى واختيار رئيسهم. وانتقد بدوى دور المجلس القومى للطفولة، خلال واقعة احتجاز 3 أطفال في السجون الإسرائيلية حيث اكتفى المجلس القومى بإصدار بيان استنكارى فقد في حين أن الحكومة المصرية أفرجت عن جلعاد شليط مقابل عدد من الفلسطينيين وطالبت لمياء قطب المسئولة عن ملف الأمومة والطفولة بجريدة الجمهورية بأن يكفل الدستور حق المرأة المطلقة والأرامل في الرعاية ومكافحة الفساد الخاص بالمنح والمعونات الخاصة بمنظمات المجتمع المدنى. وشارك معتصم مصطفى أصغر طفل بالمرحلة التعليمية بالصف السادس الابتدائى في لجنة الحوار وقال إن الدستور لابد أن يكفل حق الطفل في التعليم والتغذية والنظافة والمياه النقية وذلك للقضاء على الأمراض. وطالبت حنان رمزى موظفة بتنمية المجتع المحلى بالمنيل بضرورة تحديد سن الزواج في الدستور بحيث يكون 18 عاما نظرا لانتشار الزواج العرفى.