انطلاق أعمال منتدى الدوحة الثالث لمكافحة الإتجار بالبشر

انطلقت اليوم الثلاثاء أعمال منتدى الدوحة الثالث لمكافحة الإتجار بالبشر بمشاركة 350 من المستشارين والخبراء والمتخصصين في هذا المجال من كافة دول العالم.
ونقلت وكالة الأنباء القطرية (قنا) عن حسن بن عبدالله الغانم وزير العدل القطري تأكيده في كلمة افتتاحية أن بلاده تولي اهتماما بالغا بترسيخ قيم ومبادىء حقوق الإنسان، وإعلاء سيادة القانون ومكافحة الجريمة بصفة عامة، والتصدي لظاهرة الإتجار بالبشر بصفة خاصة.
ونبه إلى أن التصدي الحقيقي والفعال لظاهرة الإتجار بالبشر، يستلزم تحقيق مزيد من التضافر للجهود الدولية والوطنية تجاه تلك القضية المجتمعية الهامة ، حيث أصبح من الضروري التعامل مع هذه القضية الخطيرة من جذورها المجتمعية والقانونية والاقتصادية، وذلك من خلال وضع حلول جذرية لمشكلات الفقر، والتهميش، والبطالة، والجهل، مع توفير الرعاية اللازمة للفئات الأكثر احتياجا مثل المرأة والطفل.
وأكد وزير العدل القطرى ضرورة إنشاء التحالفات اللازمة بين سلطات إنفاذ القانون والمجتمع المدني، بهدف تحقيق شراكة مجتمعية منسقة وفعالة لمعالجة أسباب هذه الظاهرة والتصدي لها.
واعتبر أن بروتوكول الأمم المتحدة لمنع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، من أهم المواثيق الدولية التي تصدت لظاهرة الاتجار بالبشر، وذلك لكونه وضع آلية فعالة للتعامل مع هذه الظاهرة الخطيرة بكافة جوانبها القانونية والمجتمعية.
ولدى تطرقه للجهود المبذولة على المستوى العربي لمكافحة الاتجار بالبشر، أوضح أن جامعة الدول العربية وأجهزتها المتخصصة، وبصفة خاصة مجلس وزراء العدل العرب، يضطلعون بدور متميز في مجال تنسيق وتعزيز جهود الدول العربية في هذا المجال .. معتبرا أن "الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية"، و"الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات"، فضلا عن المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، من أهم وأحدث ثمار الجهود العربية الفعالة في هذا المجال.
وقال "في كل عام يتم الاتجار بنحو من 600 ألف إلى 800 ألف رجل وامرأة وطفل عبر الحدود الدولية، فيما تقدر بعض المنظمات الدولية وغير الحكومية العدد بأنه أكبر من ذلك بكثير، ومازالت التجارة تنمو، كما يضاف إلى هذا الرقم أعداد غير محددة من الذين يتم الاتجار بهم داخل كل دولة على حدة".
من جهته، قال ناصر بن عبدالعزيز النصر الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات أن ما يقدر بنحو 5ر2 مليون شخص يعانون من جريمة الاتجار بالبشر في العصر الحديث، والذي تقدر تجارته ب 36 مليار دولار.
ولفت إلى أن تقرير 2012 العالمي الذي صدر عن الاتجار بالأشخاص الشهر الماضي عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة كشف عن أن 27 \% من ضحايا الاتجار بالبشر عالميا بين عامي 2007 و2010 هم من الأطفال، بزيادة قدرها 7 \% عن الفترة من 2003 إلى 2006.
من جانبها، قالت ممثلة جامعة الدول العربية سعاد السائحي في كلمة لها إن الجامعة وضعت استراتيجية عربية شاملة لمكافحة الإتجار بالبشر، وصدر بشأنها قرار من مجلس الوزراء العرب بالموافقة عليها، ودعت في هذا الخصوص الدول العربية للاسترشاد بها، وتفعيلها على الصعيد الوطني من خلال عقد ورش عمل متخصصة بالتعاون مع المؤسسات المعنية في جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمنظمة الدولية للهجرة والمؤسسات واللجان العربية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.
وأكدت كذلك أن ظاهرة الاتجار بالبشر تشكل أهم التحديات التي تواجه المجتمع الدولي في القرن الحادي والعشرين ومن هذا المنطلق أولت جامعة الدول العربية اهتماما كبيرا بمكافحة هذه الافة الإجرامية الخطيرة من خلال وضع منظومة عربية متكاملة للمكافحة كإطلاق المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، والتركيز على دعم النيابة العامة والسلطة القضائية، خاصة في مجال رصد الأنشطة الإجرامية المرتبطة بالاتجار بالبشر، ودعم آليات التعاون الأمني، والقضائي العربي، وتشجيع التعاون في مجال تبادل المعلومات، ووضع سياسات وطنية وإقليمية تهدف إلى معالجة أسباب الجريمة، وتهتم بالفئات الاجتماعية الأكثر عرضة للوقوع في أيدي شبكات الاتجار بالبشر، والعمل على تفعيل دور وسائل الإعلام واستخدامها في التوعية بمخاطر هذه الظاهرة.
بدوره، قال الدكتور حاتم علي، ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إن ظاهرة الإتجار بالبشر باتت تتصدر المرتبة الثانية وليست الثالثة بناء على آخر إحصائيات تكشف عن حجم الأرباح التي تجنيها هذه التجارة غير المشروعة بعد التجارة بالمخدرات.
ويتناول منتدى الدوحة الثالث لمكافحة الاتجار بالبشر 23 ورقة عمل، قام بإعدادها مجموعة من الخبراء والمتخصصين على مستوى العالم، تتضمن أهم الاتجاهات الحديثة والمعاصرة لمكافحة الاتجار بالبشر، وكذلك أفضل السبل والممارسات الوطنية والدولية في حماية ورعاية ضحايا الاتجار بالبشر والشهود.