كشفت قناة "العربية" الإخبارية، اليوم السبت، أن مشروع القرار الذي تم الاتفاق عليه بين واشنطن وموسكو، يتضمن حل الأزمة السورية بالحل السياسي عبر حكم انتقالي يمكن أن يشمل أعضاء من الحكومة الحالية والمعارضة وجماعات أخرى. ويتضمن مشروع القرار إشارة إلى أنه في حال عدم الامتثال للقرار، بما في ذلك عمليات نقل غير مصرح بها للأسلحة الكيمياوية، أو أي استخدام للأسلحة الكيمياوية من أي طرف، فإن ذلك يؤدي إلى فرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة. ويدين مشروع القرار بأشد العبارات استعمال الأسلحة الكيمياوية في سوريا، ولاسيما استخدامها في هجوم "الغوطة"، كما يؤيد المشروع الاتفاق على إجراءات خاصة لتدميرٍ عاجل لبرنامج سوريا الكيمياوي. ويؤكد مشروع القرار التزام مجلس الأمن بتطبيق رقابة دولية فورية على الأسلحة الكيمياوية السورية ومكوناتها، ويدعو إلى محاسبة المتورطين في استخدام الأسلحة الكيمياوية في سوريا.