شارك وزير الخارجية نبيل فهمي، على هامش حضوره أعمال الدورة العادية للجمعية العامة للامم المتحدة، في أعمال اجتماع فريق الاتصال الوزاري التابع لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بمتابعة أوضاع أقلية "الروهينجا" المسلمة في ميانمار. وأشار فهمي، في بيان مصر الذي القاه أمام الاجتماع، إلى أن أقلية "الروهينجا" المسلمة لا تزال تواجه العديد من التحديات بداية من الحرمان من حق المواطنة وفقًا لقانون الجنسية الصادر عام 1982، ومرورًا بعدم تحفيز اللاجئين على العودة إلى ديارهم، وانتهاءً باستمرار حملات التهجير في ضوء صعوبة ما يعانونه من ظروف معيشية ونفسية صعبة وما إلى ذلك من أمور. وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطى، أن الوزير فهمي، أكد في كلمته، أن منظمة التعاون الإسلامى عليها مسئولية العمل ليس فقط حماية حقوق مسلمى الروهينجا بل حماية حقوق المسلمين ككل في ميانمار، لاسيما وأن موجه الاعتداءات الثالثة التي اندلعت في مارس الماضى بمدينة ميكتيلا التابعة لإقليم ماندلاى عكست امتدادًا لنطاق العنف، ليشمل أقاليم أخرى وهو بدوره ما ينذر بتحول تلك الأحداث، إلى استخدام ممنهج على أساس طائفى وعرقى، ولذا علينا الاستمرار في بذل مزيد من الجهد لاستمرار الضغط الدولى لحث سلطات ميانمار على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لاستعادة الاستقرار، والبدء في عملية المصالحة الشاملة. واختتم فهمي كلمته بالتأكيد، على أن الواقع الشاق الذي تعيشه أقلية الروهينجا المسلمة يفرض مواصلة التحرك من أجل تقديم كافة سبل العون والدعم اللازم لهم، وحشد الجهود الدولية بغية الدفاع عن حقهم ليس فقط في حرية العبادة ولكن عن حقهم في الحياة بكرامة كمواطنين ينتمون للنسيج الوطنى لدولة ميانمار. وذكر المتحدث، أن الاجتماع قد وافق على تشكيل لجنة من خمسة دول من أعضاء منظمة التعاون الإسلامي للقيام بزياة إلى ميانمار لتفقد أوضاع المسلمين هناك تضم مصر والمملكة العربية السعودية وماليزيا وتركيا.