قال والي ولاية الجزيرة السودانية الزبير بشير طه، اليوم الثلاثاء إن مجموعة من المواطنين تجمهرت داخل السوق العمومي أمس الإثنين أمام "محطة المواصلات الرئيسية" في مدينة ودمدني، وبدأت بأعمال شغب وحرق للإطارات أدى إلى انسحاب حافلات الركاب، مما سبب إرباكا لحركة نقل الركاب داخل المدينة وضواحيها، حيث تأثرت لذلك عدد من المواقع شملت جوار مجمع الأوقاف التجاري، وجوار مدرسة مدني الشرقية للأساس، مما استدعى تدخل الشرطة، حيث تم احتواء الموقف والقبض على 6 أشخاص. وذكر البيان أنه في ظهر نفس اليوم تجددت أعمال الشغب لتشمل مباني الإذاعة والتليفزيون، حيث تم نهب بعض الممتلكات ودكاكين المواطنين بالسوق العمومي وحرق محطتي وقود بالسوق الجديد، وتم القبض على 20 منهم، واسترداد 25 هاتفا جوالا، وبعض الأدوات الكهربائية المسروقة، مشيرا إلى أنه في موقع آخر أحرق المشاغبون جزءا من مباني المرور، ومكتب الضرائب ونتج عن ذلك إصابة 37 شرطيا بإصابات متفاوتة، منهم 5 أفراد يتلقون العلاج حاليا بمستشفى الشرطة، وقد تم القبض على 103 منهم واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم. وأشار والي الجزيرة، إلى أن أعمال الشغب هذه استهدفت أمن المواطنين واستقرارهم لتنفيذ أجندتها المرتبطة بالدوائر الأجنبية، وهى محاولة للاصطياد في الماء العكر من خلال استخدام الإجراءات الاقتصادية الأخيرة كسبب لإشاعة الفوضى والاضطراب ولإرباك النشاط الاقتصادي في هذه المدينة ولإحداث مزيد من السخط وسط المواطنين. وأكد والي الجزيرة - في بيانه - أن أحداث الشغب تحمل بصمات الأحداث الأخيرة في "أم روابة ونيالا، حيث شمل الاعتداء على محطات الطاقة الكهربائية ومحطات الوقود ومحاولات نهب البنوك والمصارف والأسواق وسرقة ممتلكات المواطنين من محالهم التجارية بجانب محاولة الاعتداء على مراكز الشرطة. ولفت والي الجزيرة إلى أن التحريات الأولية كشفت أن العمل مدبر منذ فترة وينفذ بتنسيق مع ما يسمى بالجبهة الثورية وشاركت فيه مجموعات ليست أصلا من ولاية الجزيرة، وأكد أن الدولة ستفرض هيبتها وستعمل على إعادة الأمور إلى نصابها حرصا على أمن وسلامة المواطنين وسلامة المنشآت الحكومية، التي هي ملك للمواطن قبل أن تكون ملكا للحكومة.