تقرير فلسطيني يؤكد التزام الحكومة بإقامة الدولة على حدود 1967

أكد وزير الدولة لشئون التخطيط الفلسطيني محمد أبو رمضان أن تقرير الحكومة المقرر عرضه على لجنة الارتباط الدولية يعبر عن رغبة الفلسطينيين وأملهم في تجسيد واقع الدولة الفلسطينية على الأرض، وذلك من خلال ضرورة إحراز تقدم عملي وفعال في عملية السلام كما يجدد التقرير التزام الحكومة الفلسطينية بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشار أبو رمضان في بيان صادر عن وزارة التخطيط الفلسطينية اليوم "السبت" إلى أن التقرير يتضمن ثلاثة محاور رئيسة وهي المحور المالي حيث يصف التقرير مخاطر الوضع المالي الحالي للحكومة الفلسطينية والإصلاحات التي انتهجتها الحكومة ومازالت بغيّة الحد من تفاقمها.
فيما يشرح المحور الثاني التوجهات الاقتصادية، وسبل تحقيق التنمية في فلسطين حيث يركز على دعم المناطق المصنفة (ج) والقدس الشرقية وقطاع غزة، والمحور الثالث من التقرير يستعرض أبرز إنجازات الحكومة خلال الستة شهور الماضية بالإضافة إلى سير العمل في إعداد خطة التنمية الوطنية للأعوام الثلاث المقبلة.
ونوه أبو رمضان إلى أن الرؤية الاقتصادية الواردة في التقرير تعمل على ربط عملية التنمية المستدامة بتحقيق تقدم سياسي في عملية السلام، مؤكدًا بأن الانفراج السياسي هو مفتاح التنمية المستدامة في فلسطين، حيث يؤكد التقرير على أنه لا يمكن تحقيق التنمية واستدامتها بدون وجود حل سياسي للقضية الفلسطينية.
وأوضح بأن التقرير يتضمن ثلاث أهداف إستراتيجية لتحفيز النمو بالاقتصاد الفلسطيني وتتمثل في الحفاظ على التنوع في تركيبة وبينة الاقتصاد وتعزيزها وخلق بيئة ممكنة للنهوض بقطاع الاعمال وتحسين بيئة الاستثمار بالإضافة إلى تمكين وتقوية المؤسسات الاقتصادية لإحراز التنمية الاقتصادية وتنظيم السوق.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الإدارية بالتنسيق مع كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية أعدت تقرير الحكومة الفلسطينية المقرر رفعه إلى لجنة الارتباط الدولية، والتي من المقرر أن تعقد اجتماعها يوم الأربعاء القادم في نيويورك.