"الأسرى الإداريين" يهددون بالتصعيد إذا لم تستجب إسرائيل لمطالبهم

أعلنت مؤسسة التضامن لحقوق الإنسان اليوم السبت إن الأسرى الإداريين في السجون الإسرائيلية سيشرعون بداية شهر أكتوبر المقبل بخطواتهم الاحتجاجية حال لم تستجب الإدارة لمطالبهم.
وقال الباحث في شئون الأسرى أحمد البيتاوي إن الأسرى الإداريين أمهلوا إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية حتى بداية الشهر القادم لإنهاء ملف الاعتقال الإداري وقمع الأسرى.موضحا أن هذه الخطوات ستكون تدريجية وستبدأ في أكتوبر المقبل بمقاطعة المحاكم الإدارية بجميع أشكالها وأماكنها وبالتنسيق مع المحامين.
وأكد الباحث الحقوقي أن الأسرى أصبحت لديهم قناعة بان هذه المحاكم صورية وان الكلمة الأولى والأخيرة فيها لجهاز المخابرات وليس للقضاة أو المحامين.
وأشار إلى أن الاسرى الإداريين سيبدؤون في شهر نوفمبر القادم بإضراب عن الطعام لمدة يوم واحد من كل أسبوع، وفي شهر ديسمبر الذي يليه سيضربون يومين.
وذكر أن الاسرى الإداريين سيعلنون في شهر يناير من العام القادم مقاطعتهم لجميع عيادات السجون، وفي شهر فبراير التالي سيبدؤون بالامتناع عن تناول الأدوية، واعتبارا من بداية مارس سينتقل الإداريين للإضراب عن الطعام لمدة (3 ايام) في الأسبوع هي السبت والاثنين والخميس.
ويقبع في السجون الإسرائيلية 5200 أسير فلسطيني بينهم نحو (150 أسيرا إداريا) غالبيتهم أسرى محررين من بينهم (50) في سجن عوفر والبقية موزعين على سجن النقب وسجون أخرى.
ويطالب الأسرى الإداريون بالإفراج الفوري عنهم أو تحويل ملفاتهم للمحاكم العادية خاصة وان الاعتقال الإداري لا يستند لأي مبرر قانوني ولا يتم توجيه لائحة اتهام بحق الأسير.