"الأسرى الإداريين" يهددون بالتصعيد إذا لم تستجب إسرائيل لمطالبهم

أعلنت مؤسسة التضامن لحقوق الإنسان اليوم السبت إن الأسرى الإداريين في السجون الإسرائيلية سيشرعون بداية شهر اكتوبر المقبل بخطواتهم الاحتجاجية حال لم تستجب الإدارة لمطالبهم.
وقال الباحث في شؤون الأسرى أحمد البيتاوي إن الأسرى الإداريين أمهلوا إدارة مصلحة السجون الاسرائيلية حتى بداية الشهر القادم لإنهاء ملف الاعتقال الاداري وقمع الأسرى.موضحا أن هذه الخطوات ستكون تدريجية وستبدأ في أكتوبر المقبل بمقاطعة المحاكم الإدارية بجميع أشكالها وأماكنها وبالتنسيق مع المحامين.
وأكد الباحث الحقوقي أن الأسرى أصبحت لديهم قناعة بان هذه المحاكم صورية وان الكلمة الأولى والأخيرة فيها لجهاز المخابرات وليس للقضاة أو المحامين.
وأشار إلى أن الاسرى الإداريين سيبدؤون في شهر نوفمبر القادم بإضراب عن الطعام لمدة يوم واحد من كل أسبوع، وفي شهر ديسمبر الذي يليه سيضربون يومين.
وذكر أن الاسرى الإداريين سيعلنون في شهر يناير من العام القادم مقاطعتهم لجميع عيادات السجون، وفي شهر فبراير التالي سيبدؤون بالامتناع عن تناول الأدوية، واعتبارا من بداية مارس سينتقل الإداريين للإضراب عن الطعام لمدة (3 ايام) في الأسبوع هي السبت والاثنين والخميس.
ويقبع في السجون الاسرائيلية 5200 أسير فلسطيني بينهم حوالي (150 أسيرا إداريا) غالبيتهم أسرى محررين من بينهم (50) في سجن عوفر والبقية موزعين على سجن النقب وسجون أخرى.
ويطالب الأسرى الاداريون بالإفراج الفوري عنهم أو تحويل ملفاتهم للمحاكم العادية خاصة وان الاعتقال الإداري لا يستند لأي مبرر قانوني ولا يتم توجيه لائحة اتهام بحق الأسير.
والاعتقال الإداري هو اعتقال يتم القيام به استنادا إلى أمر إداري فقط بدون حسم قضائي وبدون لائحة اتهام وبدون محاكمة، ويمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد النشطاء الفلسطينيين الذين لم يثبت ضدهم مخالفات معينة بحيث انه إذا وجد ان شخصا ما يشكل خطرا على الكيان ، فيستطيع بجرة قلم ان يحوله للاعتقال الإداري دون ابداء الأسباب، ومنذ احتلال فلسطين، اعتقلت إسرائيل آلاف الفلسطينيين ضمن الاعتقال الإداري لفترات تراوحت بين بضعة أشهر إلى بضع سنين.