"الأسرى الإداريين" يهددون بالتصعيد إذا لم تستجب إسرائيل لمطالبهم

أعلنت مؤسسة التضامن لحقوق الإنسان اليوم السبت، إن الأسرى الإداريين فى السجون الإسرائيلية سيشرعون بداية شهر أكتوبر المقبل بخطواتهم الاحتجاجية حال لم تستجب الإدارة لمطالبهم.
وقال الباحث فى شئون الأسرى أحمد البيتاوى إن الأسرى الإداريين أمهلوا إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية حتى بداية الشهر القادم لإنهاء ملف الاعتقال الإدارى وقمع الأسرى. موضحا أن هذه الخطوات ستكون تدريجية وستبدأ فى أكتوبر المقبل بمقاطعة المحاكم الإدارية بجميع أشكالها وأماكنها وبالتنسيق مع المحامين.
وأكد الباحث الحقوقى أن الأسرى أصبحت لديهم قناعة بأن هذه المحاكم صورية وأن الكلمة الأولى والأخيرة فيها لجهاز المخابرات وليس للقضاة أو المحامين.
وأشار إلى أن الأسرى الإداريين سيبدأون فى شهر نوفمبر القادم بإضراب عن الطعام لمدة يوم واحد من كل أسبوع، وفى شهر ديسمبر الذى يليه سيضربون يومين.
وذكر أن الأسرى الإداريين سيعلنون فى شهر يناير من العام القادم مقاطعتهم لجميع عيادات السجون، وفى شهر فبراير التالى سيبدأون بالامتناع عن تناول الأدوية، واعتبارا من بداية مارس سينتقل الإداريين للإضراب عن الطعام لمدة (3 أيام) فى الأسبوع هى السبت والاثنين والخميس.
ويقبع فى السجون الإسرائيلية 5200 أسير فلسطينى بينهم حوالى (150 أسيرا إداريا) غالبيتهم أسرى محررين من بينهم (50) فى سجن عوفر والبقية موزعين على سجن النقب وسجون أخرى.
ويطالب الأسرى الإداريون بالإفراج الفورى عنهم أو تحويل ملفاتهم للمحاكم العادية خاصة وأن الاعتقال الإدارى لا يستند لأى مبرر قانونى ولا يتم توجيه لائحة اتهام بحق الأسير.
والاعتقال الإدارى هو اعتقال يتم القيام به استنادا إلى أمر إدارى فقط بدون حسم قضائى وبدون لائحة اتهام وبدون محاكمة، ويمارسه الاحتلال الإسرائيلى ضد النشطاء الفلسطينيين الذين لم يثبت ضدهم مخالفات معينة، بحيث إنه إذا وجد أن شخصا ما يشكل خطرا على الكيان، فيستطيع بجرة قلم أن يحوله للاعتقال الإدارى دون إبداء الأسباب، ومنذ احتلال فلسطين، اعتقلت إسرائيل آلاف الفلسطينيين ضمن الاعتقال الإدارى لفترات تراوحت بين بضعة أشهر إلى بضع سنين.