تقدم عمال شركة مصر للهندسة والعدد "ميكار" التابعة للشركة القابضة للصناعات الهندسية ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات ضد إدارة الشركة والعضو المنتدب الأستاذ علاء مينا لاتهامه بإهدار المال العام. وذكر البلاغ الذي حمل رقم 12454 لسنة 2013 عرائض النائب العام أن العضو المنتدب الأستاذ علاء وديع مينا قام بتصفية 75 % من العاملين بالشركة وقام ببيع كميات كبيرة من الخامات بمختلف أنواعها والتي كانت موجودة بمخازن الشركة منذ كانت مملوكة للقطاع العام بأسعار زهيدة جدا كما قام ببيع معدات الشركة على أنها خردة بالرغم من أنها كانت تعمل بكفاءة جيدة، فضلا عن أنه أهدر المال العام وقام بتعطيل إنتاج االشركة لمدة عشر سنوات متعمدا إلحاق خسائر فادحة بالشركة. وأضاف البلاغ: أن المشكو في حقه قام بتجريف الشركة وتقسيمها إلى أجزاء وقام ببيع جزء من الشركة وهو الثلث للدكتور ماهر نصيف مدعيا أنه عقد مشاركة معه مما تسبب في إضاعة أموال الشركة حيث إنه استلم الأموال بمفرده وقام بتسليم الأرض بمبانيها المباعة وقام المشترى بعمل جراش وبنزينة بالمساحة التي بيعت له. وطالب البلاغ النائب العام بالتحقيق في كل هذه المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية نحو المشكو في حقه مع منعه من السفر والتصرف في أمواله والجدير بالذكر أن العشرات من عمال الشركة قاموا بتنظيم وقفة أمام مكتب النائب العام بدار القضاء العالى للمطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المشكو في حقه.