"فايننشال تايمز": كتابة الدستور الجديد في ظل الطوارئ من المفارقات

قالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية إن قرار الحكومة المؤقتة بتمديد حالة الطوارئ في مصر لشهرين إضافيين يثير مخاوف النشطاء والحقوقيين من عودة الممارسات الأمنية القمعية الغليظة لعهد الرئيس المخلوع "حسني مبارك".
وأوضحت الصحيفة أن مدافعي حقوق الإنسان أعربوا عن قلقهم من استمرار حالة الطوارئ التي تعطي القوات المسلحة والسلطات الأمنية صلاحيات واسعة النطاق ومن شأنها أن تغير لون مستقبل البلاد.
وأضاف "شريف عازر"- من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان- "بالتأكيد أن ما يحدث إشارة سيئة جدا. ومن العجيب أن مصر تكتب دستور جديد ونحن في ظل قانون الطوارئ الذي يعطي الشرطة الحق في إعتقال المدنيين دون مراعاة الأصول القانونية فضلا عن أنها تضع قيودا على بعض الحريات المدنية، مثل التجمعات الاحتجاجية الكبيرة."
وأشارت الصحيفة إلى أن استئناف حالة الطوارئ تسلط الضوء على فشل الحكومات المتتالية منذ ثورة يناير 2011، بما فيها حكومة الرئيس المعزول "مرسي" والحكومة المؤقتة الحالية.
ومن جانبهم، يقول مسئولو الحكومة أن البلاد الأوضاع لا تزال متقلبة وهو ما يدعو الدولة إلى فرض حالة الطوارئ خاصة مع إزدياد وتيرة أعمال العنف الدموي ومحاولات الإغتيالات.