دعا سامح عاشور نقيب المحامين، رئيس لجنة الحوار المجتمعي والمقترحات بلجنة الخمسين لإجراء التعديلات الدستورية، مصلحة الطب الشرعي وهيئة خبراء وزارة العدل ومصلحة الشهر العقاري، لحضور جلسة استماع الأحد المقبل بلجنة الخمسين، بهدف توضيح دورهم والوضع المأمول لهم دستوريا. يذكر أن حالة من الغضب انتابت تلك الجهات بعد أن قامت لجنة العشرة لتعديل الدستور بإلغاء المادة 182 من الدستور الخاصة بالخبراء والطب الشرعي والشهر العقاري. وأكد مصدر قضائي داخل لجنة الخمسين أنه من المقرر الاستماع إلى هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية الأحد المقبل، وأن جلسة الاستماع الخاصة بالخبراء والطب الشرعي والشهر العقاري ستأتي بعد الاستماع إلى هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة.