أهابت الغرفة التجارية بالقاهرة، أعضاءها من التجار في حالة رغبتهم في المشاركة في وضع الدستور الجديد بالتوجه بمقترحاتهم وأرائهم بشأن المواد الخاصة ذات الأولوية التي يجب تواجدها أو تعديلها حتى يتم إعداد الاستبيان اللازم على مستوى الجمهورية، وذلك على البريد الإلكتروني للاتحاد - [email protected] - ويذكر أن الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية قد أرسل خطابات للغرف التجارية على مستوى الجمهورية في نفس الشأن.