أرسل الاتحاد العام للغرف التجارية، خطابًا لغرفة القاهرة التجارية، طالبها فيه بسرعة موافته بمقترحات الغرفة بشأن المواد ذات الأولوية التي يجب تواجدها أو تعديلها في مشروع الدستور الجديد، حتى يتسنى للاتحاد إعداد الاستبيان اللازم لتوزيعه على مستوى الجمهورية. وكان أحمد الوكيل رئيس الاتحاد قد أوضح خلال بيان، أمس الأحد، أنه جاري إعداد استمارة استقصاء تتضمن النقاط الأساسية سواء تلك المعنية بالاقتصاد أو الجوانب الأخرى الجوهرية، ويعكف حاليًا مجموعة من الخبراء مدعومين بفقهاء دستورين على تحديد تلك النقاط في إطار خطة للحصول على آراء أكثر من 4 مليون تاجر وصانع ومؤدي خدمة بخصوص التعديلات الدستورية. وأكد الاتحاد في خطابه للغرفة، الذي تلقى مصراوي نسخة منه، اليوم الاثنين، ضرورة قيادة كل غرفة للحوار المجتمعي في إقليميها لمناقشة مشروع الدستور الجديد، مطالبًا الغرفة باعتبار الموضوع هام وعاجل. ويمثل ''الوكيل'' الاتحاد العام للغرف التجارية، في لجنة الخمسين لتعديل الدستور والتي بدأت عملها أمس الأحد بجلسة إجرائية، حيث من المنتظر الانتهاء من عملها خلال الشهرين القادمين.