رئيس النواب الأردني: نحن أمام مفترق طرق واضح في تاريخ المؤسسة التشريعية

قال رئيس مجلس النواب الأردني سعد هايل السرور: "إننا أمام مفترق واضح في تاريخ المؤسسة التشريعية".. محذرا من أنه لن تكون هناك مجاملة بعد اليوم في الحفاظ على هيبة المؤسسة التشريعية.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها السرور لوكالة أنباء (عمون) الإخبارية الأردنية المستقلة مساء اليوم الثلاثاء عقب جلسة مجلس النواب التي صوت فيها لصالح فصل النائب طلال الشريف وتجميد عضوية النائب قصي الدميسي لمدة عام، على خلفية إطلاق الأول النار على الثاني مستخدما في ذلك سلاح الكلاشينكوف.
وأضاف رئيس مجلس النواب الأردني: "لقد وضعنا حدا للتجاوزات التي تكون خارج الحوار الديمقراطي المنصوص عليه بالدستور والقوانين"، مشددا على أن قرار النواب سيمثل رادعا في المستقبل لأي تصرفات ستكون خاطئة بحق المجلس.
كانت اللجنة القانونية في مجلس النواب قد أوصت بفصل النائب الشريف فصلا نهائيا، وتجميد عضوية الدميسي لمدة عام كامل مع حرمانه من مستحقاته المالية خلال هذه الفترة.
وقد أصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مرسوما ملكيا اليوم بإضافة مناقشة إطلاق الأعيرة النارية في حرم مجلس الأمة للأمور المبينة في الإرادة الملكية الصادرة بتاريخ 13 أغسطس الماضي، بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية.
وتنص المادة (90) من الدستور على أنه لا يجوز فصل أحد من عضوية أي من مجلسي الأعيان والنواب إلا بقرار صادر من المجلس الذي هو منتسب إليه، وذلك بأكثرية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.
كما تنص المادة (86) على أنه لا يوقف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة انعقاد المجلس ما لم يصدر من المجلس، الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته أو ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية، وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلان المجلس بذلك فورا.