اعتقال نائب أردنى بعد إطلاقه النار تجاه زميل له فى مبنى البرلمان

اعتقلت السلطات الأردنية نائبا مخضرما اليوم الثلاثاء، بعد وقت قصير من إطلاقه النار على نائب آخر في مبنى البرلمان بالعاصمة عمان. وقال مسئولون أمنيون: إن السلطات اعتقلته بعد لحظات من إطلاقه النار من بندقية نصف آلية.
وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب. أ): إن الحادث، الذي لم يسفر عن إصابة أحد، جاء بعد أسبوع واحد من مشادة حامية بين النائبين خلال جلسة برلمانية.
فبعد فترة قصيرة من وصوله إلى مجلس النواب الأردني اليوم الثلاثاء، عاد النائب المتهم طلال الشريف إلى سيارته خارج المبنى، وأخذ منها بندقية نصف آلية من طراز "ايه كيه47" ودخل مكتب زميله قصي الدميسي وأطلق عليه عدة رصاصات.
وقد تمكنت السلطات بسرعة من السيطرة عليه وأوضح مصدر أمني أنه تمت إحالة النائب البرلماني إلى النائب العام، حيث يواجه تهمة الشروع في القتل.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن المجلس سيعقد في وقت لاحق اليوم جلسة، لبحث الحادثة بعد الاطلاع على تفاصيلها، وذلك بعدما طالب عدد من النواب بفصل النائبين بسبب انتهاك حرمة المجلس والإساءة له.
ويذكر أن المادة 90 من الدستور الأردني تنص على أنه "لا يجوز فصل أحد من عضوية أي من مجلسي الأعيان والنواب إلا بقرار صادر من المجلس الذي هو منتسب إليه وذلك بأكثرية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس".
بينما تنص المادة 86 على أنه "لا يوقف أحد أعضاء مجلسي الأعيان أو النواب ولا يحاكم خلال مدة انعقاد المجلس، ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه، قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته، أو ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية، وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلان المجلس بذلك فورا".