العدل ترسل الجزء الثاني من الحركة القضائية ل"القضاء الأعلى"

قال المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل: إن الوزارة انتهت من إعداد الجزء الثاني من مشروع الحركة القضائية، وأنه تم إرسال مشروع الحركة إلى مجلس القضاء الأعلى تمهيدا لإصدارها وإقرارها؛ مؤكدا أنه تم مراعاة رغبات القضاة واحتياجات المحاكم، والحالات الصحية والاجتماعية للقضاة.
وأوضح وزير العدل –في تصريح له– أن مشروع الحركة تضمن ترقية 391 قاضيا إلى درجة رئيس محكمة فئة (ب) وترقية 391 قاضيا رئيس محكمة فئة (ب) إلى رئيس محكمة فئة (أ) بالإضافة إلى حركة التبادل من النيابة العامة ونيابة النقض إلى القضاء وبلغ عددهم 153 عضوا في جميع الدرجات.
وأضاف أن مشروع الحركة اشتمل على حركة التبادل من القضاء إلى النيابة العامة ونيابة النقض وبلغ 170 عضوا في جميع الدرجات، كما تضمنت حركة التنقلات بين المحاكم 427 قاضيا في جميع الدرجات.