الإخوان يحاولون الالتفاف عبر التنظيم الدولي.. رفض طلب الغنوشي للقاء مسئولين مصريين.. "وثيقة بازل" تدوّل منصب المرشد وتعيّن سيدة مصرية نائبًا له.. حماس تحاول إصلاح العلاقات بواسطة "أبو مرزوق"

كشف مركز المزماة للدراسات والبحوث في تقريره الأخير عن رفض مصر عقد أي لقاءات على أي مستوى من المستويات مع المسئولين بحركة النهضة التونسية، الممثلة لجماعة الإخوان في تونس، خاصة مع زعيم الحركة راشد الغنوشي، بسبب موقفه من ثورة 30 يونيو، وإصدار بيانات لصالح جماعة الإخوان وإرهابيي الرئيس المعزول محمد مرسي.
وأبلغت مصر الحكومة التونسية أن الموقف التونسي إزاء ثورة 30 يونيو، أثار غضب واستياء الشعب المصري، وأن حركة النهضة لم تُراع العلاقات والمصالح المشتركة، وإنما راعت الموقف العقائدي من منطلق تأييدها لجماعة الإخوان.
الغريب أن مصادر دبلوماسية مصرية ذكرت "للمزماة" أن راشد الغنوشي نقل رسالة إلى السفارة المصرية في تونس، تفيد عدم تأييده لأي تحركات أو مخططات للتنظيم الدولي ضد مصر، وأنه رفض حضور عدد من اللقاءات للتنظيم عقب تطورات الأوضاع الأخيرة في مصر، حرصًا منه على العلاقات المصرية - التونسية.
وطالب الغنوشي في رسالته بتخفيف القيود المصرية الأمنية المفروضة على دخول التونسيين إلى مصر، وأن تونس لم تلعب أي دور مع الاتحاد الأفريقي بشأن قراره بتجميد أنشطة مصر في الاتحاد، وأنها على استعداد للمطالبة بإلغاء هذا القرار.
وكشف التقرير أنه بعد سقوط إخوان مصر، ظهرت وثيقة "بازل" التي دعت لتدويل منصب مرشد عام الإخوان وتعيين سيدة في منصب النائب، وقد قررت أجهزة الأمن السيادية في مصر تنشيط وتدعيم فروعها المكلفة بمتابعة ومراقبة اجتماعات وتحركات التنظيم الدولي للإخوان في عدد من العواصم العالمية، خاصة في دول تركيا بإسطنبول وبريطانيا بلندن والأردن بعمّان والسودان بالخرطوم، وأخيرًا سويسرا في بازل، والتي عُقد بها آخر اجتماع للتنظيم منذ عدة أيام، برعاية الممول الرئيسي للتنظيم يوسف ندا.
وكشفت التقارير التي تلقتها الأجهزة حول اجتماع "بازل"، عن طرح فكرة تدويل منصب مرشد جماعة الإخوان وعدم قصره على المصريين، بعد سقوط الجماعة والقبض على غالبية عناصرها وهروب الباقين، واستحالة وجود مقر رئيسي للجماعة مرة أخرى على الأراضي المصرية.
وأكدت التقارير أن غالبية الحاضرين لاجتماع بازل خاصة مراقب عام الإخوان بالأردن زكي بن أرشيد، أيّدت فكرة تدويل منصب المرشد لرغبته في تولي هذا المنصب، وأن هذا سيدعم إخوان الأردن في مواجهة النظام الملكي الأردني، لإحداث ثورة في أول دولة عربية ملكية، بعد ثورات الجمهوريات العربية في مصر وتونس وليبيا واليمن.
وطالب اجتماع بازل للتنظيم الدولي بضرورة إعطاء دور أكبر للأخوات المسلمات وإسناد مناصب قيادية لهن، بما في ذلك منصب نائب المرشد، لكسب تأييد ودعم الدول الغربية والمنظمات النسائية بها، وأن يسند هذا المنصب لإحدى زوجات قيادات إخوان مصر المحبوسين حاليا.
وفي سياق آخر أشار تقرير المزماة إلى وجود مطالب مصرية بمنع سفن تركيا من الملاحة بقناة السويس، وذلك في إطار التصعيد المصري الرسمي والشعبي ضد الموقف التركي المساند لجماعة الإخوان، وبعد قرار الغرف التجارية المصرية بتعليق جميع العلاقات الاقتصادية مع تركيا، طلب التيار المدني من أعضاء مجلس الشورى المنحل، الحكومة بدراسة عدم السماح للسفن التركية بعبور قناة السويس.
وأبرز التقرير ما أكده ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل ومنسق التيار المدني، أن تركيا أصبحت دولة معادية لمصر حاليا، وأن الأمر لم يتوقف على تصريحات وبيانات سياسية، بل تجاوز إلى التخطيط الإرهابي لضرب المجرى الملاحي لقناة السويس كما حدث مؤخرًا.
وقال الشهابي إن مصر لا يجب أن تحافظ على "شعرة معاوية" في التعامل الآن مع تركيا، ولا بد أن تتخذ قرارًا حاسمًا بقطع العلاقات الدبلوماسية بصفة نهائية، لأن رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء وبعض المسئولين الأتراك، تجاوزوا كل الحدود والأعراف الدبلوماسية في التعامل مع مصر، مهاجمًا مطلب تركيا للدعوة لتشكيل "حلف ناتو إسلامي"، على غرار حلف الناتو الأوربي، للتدخل في شئون مصر والعمل على عودة حكم الإخوان، معتقدين أن مصر ولاية عثمانية!
وكشف التقرير عن تكليف المكتب السياسي لحركة حماس للقيادي بالحركة موسي أبو مرزوق، للسعي لإجراء اتصالات مع القيادات المصرية لاحتواء الخلاف الدائر حاليا، والغضب الشعبي المصري المتزايد ضد ممارسات حركة حماس وتأييدها لجماعة الإخوان، ثم اقتحام المركز الثقافي المصري في غزة واعتقال المسئول عنه عادل عبد الرحمن، ثم الإفراج عنه بعد تحذيرات الجانب المصري لحماس.
وقد اعترف موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، بارتكاب عدد من المنتمين لحماس أخطاء في حق الشعب المصري بسبب بعض مظاهرات التأييد في قطاع غزة للرئيس المعزول محمد مرسي، ورفع شعارات عليها علامة "رابعة"، إلى جانب قيام البعض بإصدار تصريحات تسيء للجيش المصري وقائده العام الفريق أول عبد الفتاح السيسي.
وحاول أبو مرزوق في تصريحاته إحداث تقارب مع السلطة الانتقالية في مصر، بتأكيد أن حركة حماس تقف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية والحزبية في مصر، بما في ذلك جماعة الإخوان دون أن ينفي أن "حماس" جزء من جماعة الإخوان، وأن خالد مشعل رئيس المكتب السياسي عضو في التنظيم الدولي للجماعة.
وجدد القيادي الفلسطيني أبو مرزوق نفي الحركة لتدخل حماس في الشأن المصري بعد ثورة 30 يونيو، أو قيام عناصر من حماس بالتورط في أعمال إرهابية على أرض سيناء، وأنه طالب المخابرات المصرية بتزويدهم بأسماء المقبوض عليهم من الفلسطينيين بمعرفة الجيش والشرطة.
وتزامنًا مع حديث "أبو مرزوق" تلقت محكمة القضاء الإداري في مصر أول دعوى قضائية من المحامية رضا بركاوي، لوقف تنفيذ القرارات التي أصدرها الرئيس المعزول محمد مرسي خلال عام من حكمه، بمنح الجنسية المصرية لنحو 50 ألف فلسطيني بهدف استخدام هؤلاء في دعمه وتأييد جماعة الإخوان سياسيا، وهو ما ظهر خلال اعتصام رابعة والنهضة، وسوف تنظر محكمة القضاء الإداري قبل نهاية هذا الشهر تلك الدعوى للبت فيها، ومطالبة وزارة الداخلية بتقديم كشف كامل بأسماء الفلسطينيين الحاصلين على الجنسية المصرية من 30 يونيو 2012 وحتى 3 يوليو2013.