«الرئاسة تستعيد خيوط ملف النيل».. انسحاب الإمارات من تمويل «سد النهضة» يربك إثيوبيا.. «حجي» و«فهمي» و«عبدالمطلب» يقودون المفاوضات.. مصدر ب"الري": الفيضان يجبر «أديس أبابا» على وقف البناء

في محاولة لجمع أوراق الملفات الخطرة التي بعثرها الرئيس المعزول محمد مرسي، بدأت رئاسة الجمهورية في نشاط مكثف للتفاوض مع إثيوبيا حول «ملف النيل»، وتحديدًا أزمة بناء «سد النهضة» منذ عشرة أيام، بعد أن طرحت أوراقا جديدة على مائدة التفاوض، وتحديدًا بعد انسحاب الإمارات من تمويل المشروع.
وفي إطار ما سبق، أكد مصدر بوزارة الري وأحد المسئولين عن ملف مياه النيل، أن الدكتور عصام حجي المستشار العلمي لرئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور، بحث مع وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد المطلب والسفير نبيل فهمي وزير الخارجية أبعاد ملف التفاوض الخاص بإنشاء سد النهضة الإثيوبي.
وأضاف المصدر ل"فيتو" أن الوقت الآن مناسب للتفاوض لاسيما وأن إثيوبيا مجبرة على التوقف عن استكمال بناء السد بسبب موسم الفيضان الذي تعرضت له أول أغسطس هي والسودان، بالإضافة إلى انسحاب الإمارات من التمويل وهو ما يجعل إثيوبيا فاقدة الاتزان الآن.
وأشار إلى أن الشعب الإثيوبي غاضب على الحكومة بسبب استخدامها لكل المساعدات الخارجية وتخصيصها لصالح بناء سد النهضة، وتحديدًا في ظل حالة الفقر الشديد التي يعاني منها الإثيوبيون وهو ما يمثل ضغوطا كبيرة وتحديات صعبة على الحكومة الإثيوبية لإنجاز مهمتها.
في حين، ذكر خبير مائي مطلع على أزمة «ملف النيل»، أن الحكومة الإثيوبية أبدت استعدادها للتفاوض مع مصر، بشأن تخفيض ارتفاع سد النهضة الإثيوبي من 145 مترا إلى 90 مترا، وهو العرض الذي تقدم به رئيس الوزراء الإثيوبي الراحل «مليس زيناوي» للرئيس الأسبق حسني مبارك وتم رفضه، بسبب قوة الجانب المصري وسيطرة «مبارك» على الملف، مما أدى إلى توقف المفاوضات.
وأكد المصدر أن المفاوضات يقودها الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الموارد المائية والري، ونبيل فهمي وزير الخارجية، بمشاركة وفد من خبراء المياه في مصر، وتم مناقشة تصورات سيتم بحثها مع الجانب الإثيوبي بعد إعلانه قبول المفاوضات للتوصل إلى حلول، بعدما تواجه الآن إثيوبيا مشاكل كبيرة ومعقدة في تمويل بناء السد.
كانت "فيتو" قد انفردت قبل ثلاثة أيام بنشر خبر عن انسحاب الإمارات من تمويل سد النهضة الإثيوبي، بسبب تحسن علاقاتها مع مصر في أعقاب ثورة 30 يونيو، التي أطاحت بالرئيس المعزول محمد مرسي وجماعة الإخوان، والذين كانوا على خلاف مع الإمارات، ولأن الإمارات كانت الممول الأكبر للسد بما يمثل 70% فقد مثل انسحابها صدمة لإثيوبيا .. وعكفت الحكومة الإثيوبية على التفاوض مع الحكومة القطرية التي أبدت موافقة مبدئية للتمويل، كما حاولت إثيوبيا إقناع السعودية بالتمويل إلا أنها رفضت.
جدير بالذكر أن محمد عبد المطلب، وزير الموارد المائية والري، قال في تصريحات سابقة له، إن الحكومة حريصة على دعم كل أشكال ومجالات التعاون الثنائي مع دول حوض النيل، وذلك لتعميق الثقة بين الشعوب وخلق شراكة حقيقية لدفع عجلة التنمية بهذه الدول.
وأكد أن مصر انتهت من وضع رؤيتها فيما يتعلق بآليات تنفيذ التوصيات الفنية للجنة الثلاثية لمصر والسودان وإثيوبيا لتقييم سد النهضة الإثيوبي، وأن هناك تنسيقا كاملا مع وزارة الخارجية والأجهزة المعنية بإدارة ملف التعاون في حوض النيل وأنه تم استعراض الموقف الحالي لأشكال التعاون مع دول الحوض خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، ورؤية الوزارة وخبرائها في مستقبل هذا التعاون من خلال استراتيجية متكاملة تشارك فيها الوزارات المعنية وأيضا رجال الأعمال بما يسمح بتنوع مجالات التعاون الاقتصادي والتنموي بين مصر وشركائها من دول الحوض.