أكد الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الموارد المائية والري، أن الحكومة حريصة على دعم كافة أشكال ومجالات التعاون الثنائي مع دول حوض النيل، لتعميق الثقة بين الشعوب، وخلق شراكة حقيقية لدفع عجلة التنمية بهذه الدول. وأشار «عبد المطلب»، في تصريح له اليوم الأحد، إلى أن مصر انتهت من وضع رؤيتها فيما يتعلق بآليات تنفيذ التوصيات الفنية للجنة الثلاثية ل«مصر والسودان وإثيوبيا»، لتقييم سد النهضة الإثيوبي، موضحًا أن هناك تنسيقًا كاملًا مع وزارة الخارجية والأجهزة المعنية بإدارة ملف التعاون في حوض النيل. وأضاف وزير الموارد المائية والري، أنه تم استعراض الموقف الحالي لأشكال التعاون مع دول الحوض خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، ورؤية الوزارة وخبرائها في مستقبل هذا التعاون من خلال استراتيجية متكاملة تشارك فيها الوزارات المعنية، وأيضًا رجال الأعمال بما يسمح بتنوع مجالات التعاون الاقتصادي والتنموي بين مصر وشركائها من دول الحوض. وحول الموقف الحالي لتنفيذ توصيات اللجنة الثلاثية الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، أوضح «عبد المطلب»، أن مصر في انتظار تخطي حكومة الخرطوم الفيضانات المدمرة، لتحديد موعد انعقاد الاجتماع الوزاري لدول النيل الشرقي، بحضور الخبراء الفنيين للدول الثلاث، لبدء أعمال اللجنة الثلاثية الجديدة الخاصة بتنفيذ توصيات اللجنة الدولية، لتقييم سد النهضة الإثيوبي.