طالب الدكتور محمد غنيم، رائد زراعة الكلى في مصر وعضو لجنة الخمسين، أن تعمل لجنة الخمسين لتعديل دستور 2012 المعطل بروح الثورة التي أعادت 30 يونيو إشعالها، لإعداد دستور لدولة عصرية ويكون مستقيما ودائما. ورفض غنيم، في تصريحات للمحررين البرلمانيين الأربعاء على هامش استخراجه "كارنيه" عضوية اللجنة بمقر مجلس الشورى، اتهام اللجنة بأنها يغلب عليها التيار الليبرالى وقلة من الاسلاميين، متسائلا هل الليبراليون غير مسلمين، أم ممثلو الأزهر غير مسلمين. وأشار غنيم إلى أن الجميع لا يطمح أكثر من وثيقة الحريات الصادرة عن الأزهر الشريف، والتي وقع عليها اسلاميون وليبراليون والكنيسة، والتي تضمن حرية العقيدة والأحزاب والبحث العلمى، حيث يمكن تضمينها في باب الحريات بالدستور. وحول المطالبات الخاصة بوضع كوتة للمرأة والشباب والأقباط، استنكر غنيم تلك المطالبة داعيا الجميع بالخروج إلى الشارع والعمل السياسي، لافتا إلى رفضه أيضا تخصيص نسبة للعمال والفلاحين. ويري غنيم ضرورة الإبقاء على مجلس الشورى باعتبار أن العديد من الدول تعمل بنظام الغرفتين، لكن مع وضع اختصاصات بحيث يكون معاون لمجلس الشعب. وشدد غنيم على ضرورة حضور الأعضاء الاحتياطيين باللجنة إلى الاجتماعات والمناقشات لكن دون تصويت.