بروتوكول تعاون بين "القومي للمرأة" و"الداخلية" لمواجهة العنف ضد النساء

وقع المجلس القومى للمرأة اليوم بروتوكول تعاون مع وزارة الداخلية في مجال التصدى لكل أشكال العنف ضد المرأة.
وقعت على البروتوكول السفيرة مرفت تلاوى بوصفها رئيسا للمجلس القومى للمرأة، واللواء حسين فكرى مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان والتواصل المجتمعى نائبا عن الوزير.
وفى مستهل كلمتها، وجهت السفيرة مرفت تلاوى التحية لرجال الشرطة البواسل نظرا لجهودهم الحثيثة لاستعادة الأمن والاستقرار إلى الشارع المصرى، مؤكدة تقدير المرأة الشديد لتلك الجهود حيث أن المرأة هي أكثر فئات المجتمع تضررا من العنف والإنفلات الأمنى.
وشددت تلاوى على أن الشرطة عادت للشعب من جديد وتم القضاء على الفجوة بين الشرطة والشعب وذلك بعد ثورة 30 يونيو، موجهة التعازى لشهداء الشرطة الذين يفقدون أرواحهم في مواجهة العنف في المجتمع، كما وجهت التحية لرجال القوات المسلحة لدورهم الملموس في الحفاظ على أمن المجتمع.
كما توجهت رئيس المجلس بالشكر لوزارة الداخلية على الخطوات العملية المهمة التي تم اتخاذها منذ الوزير السابق أحمد جمال الدين لوقف العنف ضد المرأة، والتي استمرت في عهد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الحالى.
وأوضحت أن الوزارة هي من طالبت المجلس القومى للمرأة بادخال كلمة التحرش في القانون المصرى، مشيدة بقيام وزارة الداخلية باستحداث وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة تتبع وزارة الداخلية، وتعيين ضابطات في هذه الوحدة وتنظيم رحلات علمية لهن بالخارج.
وأكدت السفيرة مرفت تلاوى أن توقيع البروتوكول يستهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال حماية المرأة والتأكيد على إحترام حقوقها، كما يأتى استجابة للتوجة العام للمجتمع المصرى ومؤسساته بوجوب التصدى لظاهرة العنف التي تفاقمت في الآونة الأخيرة.
وأشارت إلى أن البروتوكول يمثل بداية لعدم تحميل الشرطة مسئولية استعادة الأمن بمفردها وأن المسئولية لا تقع فقط على عاتق رجال الأمن في مشكلاتنا المجتمعية بل لابد أن يشترك المجتمع بأسره سواء مدارس ومساجد وكنائس وإعلام ومؤسسات مجتمع مدنى عليهم دور كبير لتغيير الرأى العام وتوصيل صوت الشعب برفض كافة الأعمال المنافية للآداب، ليست فقط التحرش أو العنف ضد المرأة ولكن كافة ممارسات العنف، مؤكدة ضرورة وجود عقاب مادى وأدبى لكل من يمارس العنف.
وأضافت تلاوى أن المجلس قام بإعداد قانون شامل متكامل لمواجهة كافة أشكال العنف ضد المرأة وسوف يتم عرضه على البرلمان القادم، موضحة أن المجلس قام بإجراء استطلاع رأى شمل المرأة بكافة المحافظات للتعرف على أكثر اشكال العنف انتشارا في المجتمع المصرى واختلافه بحسب البيئة المحلية، وكذلك أفضل السبل الملائمة لمناهضة العنف.