البرعى يمهل جمعية الإخوان 48 ساعة للرد قبل الحل.. توفير 1.09 مليون جنيه من التضامن بعد هيكلتها.. إلغاء انتداب المستشارين.. استرداد 60 مليونا للمصريين بالخارج.. قانون الجمعيات الأهلية قريبًا

أكد الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى، أن الوزارة أعطت جمعية الإخوان مهلة 48 ساعة لحضور ممثل عنها لسماع أقواله فيما نسب للجمعية من مخالفات من بينها حيازة أسلحة نارية، واستخدام مقر الجمعية في غير الغرض المخصص له، وإطلاق الأعيرة النارية على المواطنين، وهى المرة الثالثة التي يخاطب فيها الجمعية للحضور.
وأشار البرعى خلال انعقاد المؤتمر الصحفى الذي عقده بمقر وزارة التضامن ظهر اليوم الثلاثاء، إلى أن عدم حل جمعية الإخوان حتى الآن جاء نتيجة حرص الوزارة على عدم ترك أي ثغرة قانونية من الممكن أن تعود الجمعية من خلالها.
وذكر أنه تم إرسال ملف الجمعية إلى الاتحاد العام لأخذ رأيه في شأنها، وأن الاتحاد وافق بالفعل على حل الجمعية باجماع أعضاء الاتحاد، الأمر الذي يجعل الوزارة تتخذ الإجراءات القانونية لحل الجمعية، عقب انتهاء المدة التي أمهلتها الوزارة وآخرها يوم الخميس المقبل.
وفيما يتعلق بسعى الوزارة لتوفير ميزانيتها أكد البرعى، أنه تم توفير ما يقرب من 1.09 مليون جنيه من ميزانية الوزارة عقب إعادة هيكلتها خلال الأيام القليلة الماضية.
وأوضح البرعى، أنه تم إنهاء انتداب العديد من المستشارين بالوزارة، مؤكدًا أن إجمالي مبالغ مكافآت هؤلاء المستشارين تصل إلى 453.9 ألف جنيه شهريًا، بجانب مبلغ 289 ألف جنيه مكافآت مستشاري وكالة المعونة الأمريكية، والمقرر إنهاء انتدابهم نهاية ديسمبر المقبل، نظرًا لارتباطهم ببعض المشروعات داخل الوزارة.
مؤكدًا أنه تقرر أيضًا إلغاء الاشتراك في كافة الجرائد ما عدا نسخة واحدة لإدارة العلاقات العامة والشكاوى، بينما يصل لمكتب الوزير جريدتان فقط بصفة دورية، ما يوفر نحو 350 ألف جنيه.
وأضاف: "نعتزم أيضًا تخفيض عدد سيارات نقل الموظفين داخل الوزارة إلى الثلث؛ لتوفير تكلفة البنزين وقطع الغيار لهذه السيارات"، مؤكدا تطبيقها في كافة المؤسسات التابعة للوزارة.
وأشار إلى حاجة الوزارة إلى إعادة هيكلة كاملة، موضحًا تعيينه 4 من شباب الثورة مساعدين له، من بينهم هاني مهنا، لتولي منصب متحدث رسمي، مضيفًا "أننا نفتقد دائمًا لوجود قيادات الصف الثاني بالمؤسسات المصرية".
مضيفا أن الوزارة تعانى عجزا وظيفيا يصل إلى 3 آلاف وظيفة، نتيجة لبلوغ عدد كبير من موظفي الوزارة لسن المعاشات، موضحًا تنسيق الوزارة مع وزارة التنمية الإدارية لسد هذا العجز، مؤكدًا أنه سيتم التعيين على ميزانية الوزارة وليس الدولة.
وأشار إلى أنه يتم أيضًا إعادة تشكيل المكتب الفني للوزير ويشمل 14 فردا من شباب الوزارة الحاصلين على الدكتوراه.
وفيما يتعلق باسترداد أموال المصريين في الخارج قال الوزير أحمد البرعي"إن الوزارة تعتزم عقد اجتماع مع سفير العراق بمصر نهاية الشهر الجاري؛ لبحث استرداد أموال المصريين بالعراق، والبالغة 60 مليون دولار".
وأضاف البرعى أن المشكلة التي تواجه الوزارة حاليًا هي استرداد أموال المصريين بليبيا، نظرًا للوضع السياسي والأمني المضطرب هناك، مؤكدًا على دراسة ذلك مع الجهات والمؤسسات المعنية بدولة ليبيا الشقيقة.
كما أكد البرعى عن تأييده التام لقرار إلغاء قانون 135 لعام 2010 الخاص بالتأمينات الاجتماعية والمعاشات، مشيرًا إلى ترحاب العديد من أصحاب المعاشات بهذا القرار.
وقال إنه تقرر إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة التأمينات الاجتماعية بحيث تتكون من 19 شخصا، منهم 4 ممثلين عن الحكومة، 4 من أصحاب المعاشات، ومثلين للعمال، وممثلين عن أصحاب الأعمال، و5 آخرين كخبراء قانونيين واقتصاديين، على أن يتم الانتهاء من تشكيل مجلس الإدارة الأسبوع المقبل، على أن يعقد اجتماعه الأول 16 سبتمبر الجاري.
وأشار إلى أن الوزارة قدمت مساعدات عبر صندوق الإعانات للجمعيات المقدمة للمساعدات الإنسانية بقيمة 320 مليون جنيه خلال العام الجاري.
ولفت البرعى إلى أن الوزارة تعتزم إنشاء صندوق تأمين صحي لفئات الفلاحين والصيادين، وذلك بالتعاون مع البنك الدولي ووزارة الزراعة.
وفى سياق متصل قال البرعى خلال المؤتمر إنه تم الانتهاء من قانون الجمعيات الأهلية بلجنة مشكلة من أقطاب العمل الأهلي برئاسة الناشط الحقوقي حافظ أبوسعدة، على أن تستلم الوزارة القانون كاملًا 19 سبتمبر الجاري، ويتم مراجعته داخل الوزارة، ومناقشته مجتمعيًا قبل طرحه.
وأوضح أنه من المقرر أيضًا خلال الأيام القليلة المقبلة تشكيل لجنة لدراسة قانون الضمان الاجتماعي متضمنة كلا من الدكتور محمد إسماعيل، الدكتورة نبيلة رسلان، والدكتورة سهير لطفي، والمستشار سناء خليل، بجانب عبدالفتاح الجبالي، عزيزة يوسف، أحمد حمودة.